أحزاب تطالب بتطبيق العزل السياسى على الإخوان المتورطين فى العنف.. التحالف الشعبى يناشد بتعجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية.. المصريين الأحرار: الموقف القانونى للجماعة يمنعها من مباشرة السياسة

طالب عدد من الأحزاب السياسية بتطبيق العزل السياسى على قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها المتورطين فى أعمال العنف والمقدمين للمحاكمة، وعمل حوار مع الأحزاب القائمة على أساس دينى لتقنين أوضاعها، بحيث تصبح بشكل ديمقراطى متفق مع القانون ويسمح لها ممارسة حقوقها السياسية.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يجب حرمان قيادات جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى أو الأعضاء الذى ثبت تورطهما فى أحداث العنف وتقديمهم للمحاكمة، من مباشرة حقوقهم السياسية، أما عن الجماعة فهى إرهابية بمنطق العموم.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لست مع العزل الشامل لأى حزب، ولكن الجريمة شخصية وعقابها يجب أن يكون شخصى، لأنه من الممكن أن يشارك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين فى مظاهرات لم يخططوا فيها للعنف، فيتم عقابهم على جريمة لم يرتكبوها".

وطالب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإسراع فى إصدار قانون العدالة الانتقالية للمحاكمات العاجلة والعادلة لكل من تورط فى جرائم سياسية أو مادية أو جنائية، مؤكدا أن غياب قانون العدالة الانتقالية سبب أصيل فى خروج مبارك والقيادات التى قدمت للمحاكمة بعد تورطها فى جرائم سياسية، مشيرا إلى أن المصريين لم يأخذوا حتى الآن حقوقهم من الإخوان أو الحزب الوطنى بسبب غياب هذا القانون.

بينما قال الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الموقف القانونى لقيادات جماعة الإخوان المسلمين لا يسمح لهم ممارسة العمل السياسى والحقوق السياسية، ولكن الأهم من ذلك هو دراسة مشروعية الجماعة نفسها وإمكانية وجودها واستمرارها فى التواجد.

وطالب "العلايلى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المشرع بسن قوانين تجرم الانضمام لهذه الجماعة، مبررا ذلك بأنها تمارس أعمال غير شرعية وسرية مخالفة بذلك الهدف الذى أنشئت من أجله وهو الدعوة الدينية.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن الشارع يتحدث الآن على الجماعة بأنها جماعة خارجه على القانون وتمارس العنف والإرهاب ضد المواطنين، وبالتالى العزل السياسى موجود بالطبع بين حديث المواطنين إثر أعمالهم العنيفة.

وفى سياق متصل بآراء الأحزاب، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: "يجب عزل كل شخص يمارس العنف أو حرض على إرهاب المواطنين سياسياً، لأنه حينذاك سيكون مكانه الطبيعى هو السجن، والمساجين لم يمارسوا العمل السياسى".

وأضاف "فوزى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لست مع العزل الشامل لأى حزب، ولكن معاقبة الأشخاص على جرائمهم، كل فرد على حده، مطالباً حل كل الأحزاب القائمة على أساس دينى، لمخالفتها قواعد الدستور والديمقراطية المتفق عليها".

وتابع الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى "أى شخص لم يجرم أو ينهب من حقه أن يباشر العمل السياسى"، مشيراً إلى أنه لابد من إجراء حوار مع الأحزاب القائمة على أساس دينى لتقنين أوضاعها وتحويلها من دينية إلى مدنية تؤمن بالديمقراطية وعدم التمييز بين الأشخاص، وبعدها يقنن مباشرة عملهم السياسى.

وأوجب "فوزى" حل أى حزب يستمر عمله على أساس دينى، مضيفا "لو استمر حزب النور فى تمييزه بين المواطنين يجب عزله سياسياً، ولو استمرت الجماعة فى العمل من خلال تنظيم دولى يجب عزلها سياسيا".

وطالب حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، تضمين الدستور لمواد خاصة بالعزل السياسى والتمسك بقانون العدالة الانتقالية، حتى يتم محاسبة الجميع، وبالتالى سوف يجرم كل من حرض على العنف أو شارك فيه أو أضر بالأمن الوطنى المصرى.

وأضاف "جبر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا تزر وازرة وزرة أخرى"، فهناك عقاب دنيوى وعقاب فى الآخرة، ويكون العقاب على الجرم عقاب شخصى وليس بمبدأ العموم، متفقاً مع توصيف الجماعة ككل بأنها إرهابية.

وتابع القيادى بالتيار الشعبى "أى شخص سواء كان إخوانيا أو ليبراليا أو سلفيا لا يتورط فى أحداث عنف من حقه الكامل أن يشارك فى الحياة السياسية".