"ميرتس" يحمل حكومة نتنياهو مسئولية القرار الأوروبى بمقاطعة المستوطنات

حمل حزب "ميرتس" اليسارى الإسرائيلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسئولية عن قرار الاتحاد الأوروبى الأخير القاضى بمقاطعة المستوطنات، معتبرا أن هذا القرار جاء "نتيجة طبيعية" للسياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه الاتحاد الأوروبى.

وقالت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا جلؤون فى تصريحات بثتها الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة "إن قرار المقاطعة الأوروبية محصلة لعقود من الاستخفاف الحكومى الإسرائيلى بالموقف الأوروبى"، وأشارت إلى وجوب "التمييز بين إسرائيل السيادية والشرعية وبين إسرائيل القوة المحتلة"، على حد تعبيرها.

ويقضى قرار المقاطعة الأوروبية بامتناع دول الاتحاد عن تمويل أى مشاريع أو هيئات تنشط فى المستوطنات، كما يتضمن التأكيد لضرورة أن يشمل أى اتفاق مستقبلى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لإنهاء الصراع، بندا يحدد أن المستوطنات "ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية".

فى سياق متصل، صرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلى زئيف إلكين بأن حكومته ستمتنع عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات مشتركة مع الاتحاد الأوروبى بسبب قراره الأخير القاضى بمقاطعة المستوطنات، وقال إن الحكومة الإسرائيلية لن توقع اتفاقية التعاون العلمى المقررة مع الاتحاد الأوروبى ما لم يتراجع بدايةً عن قرار مقاطعة المستوطنات، والذى يقضى بحظر التعامل مع جهات حكومية وخاصة فى مستوطنات الضفة الغربية والشطر الشرقى من مدينة القدس المحتلة.

وكانت حكومة نتنياهو قد نددت أمس بالقرار الأوروبى معتبرة أنه "يمس بجهود إنجاح العملية السياسية مع الفلسطينيين.