منظمة العفو الدولية تطالب إثيوبيا بوضع حد لقمع المتظاهرين السلميين

دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة الإثيوبية إلى وضع حد لاستخدامها الأساليب القمعية ضد المتظاهرين السلميين، وذلك عقب تقارير عن اعتقال بعض المحتجين المسلمين عقب صلاة عيد الفطر المبارك بأديس أبابا أمس.

وقالت المنظمة، فى بيان أصدرته بأديس أبابا اليوم، "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير قادمة من إثيوبيا حول اعتقالات بين المحتجين المسلمين، ويتعين أن تتوقف الآن هذه الإجراءات القمعية التى تتخذها الحكومة ضد حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمى".

وأضافت المنظمة "مع وجود احتجاجات أخرى مزمعة يتعين مراجعة سلوك القوات الأمنية الإثيوبية ومن الضرورى تقديم المشتبه بارتكاب هذه الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين إلى المحاكمة إذا وجد دليل مقبول ضدهم".

وتظاهر مسلمون بأديس أبابا عقب صلاة العيد المبارك أمس احتجاجا على ما وصفوه بتدخل الحكومة فى شؤونهم الدينية، وهو أمر نفته الحكومة مرارا. كما تظاهر مئات الأشخاص يومى الجمعة والسبت من الأسبوع الماضى بالعاصمة وبعض البلدات الإقليمية أطلق خلالها بعض المحتجين النار على الشرطة وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 3 من أفراد الشرطة قتلوا فيما أصيب 11 شخصا آخرين.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة 60% منهم من المسيحيين ونحو 34% من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة. ويوجد تعايش سلمى بين الأديان بشكل عام فى البلاد رغم الاحتجاجات فى الفترة الأخيرة من جماعات إسلامية متشددة.