ممثل التجارة الأمريكى يرأس وفد بلاده فى منتدى "قانون النمو والفرص الأفريقى"

يرأس ممثل التجارة الأمريكى السفير مايكل فرومان، وفد بلاده فى منتدى التجارة والتعاون الاقتصادى الأمريكى الأفريقى والمعروف أيضا باسم منتدى (قانون النمو والفرص الأفريقى)، الذى ستستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجارى.

وقالت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا - فى بيان أمس الخميس - إن السفير فرومان والذى سيصل إلى أديس أبابا اليوم سيرأس الوفد الأمريكى فى المنتدى والذى سيعقد تحت شعار (التحول المستدام عبر التجارة والتكنولوجيا) على مستوى الخبراء لمدة ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد، ويليه اجتماع رفيع على المستوى الوزارى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وسوف يشهد الاجتماع الوزارى من المنتدى حوار عالى المستوى حول مستقبل التعاون التجارى والاقتصادى بين الولايات المتحدة ودول جنوبى الصحراء الأفريقية، فيما بعد انتهاء سريان التشريع الأمريكى الحالى الخاص بمنتدى (قانون النمو والفرص الأفريقى) فى سبتمبر 2015.

ويعد هذا المنتدى الحدث الأمريكى الأفريقى الوحيد الذى يعقد على مستوى وزارى مع القارة ويوفر فرصة فريدة من أجل المشاركة فى التجارة والاستثمار وقضايا التنمية مع مسئولين كبار من 39 دولة أفريقية مؤهلة حاليا للحصول على مزايا بموجب "قانون النمو والفرص الأفريقى".

يشار إلى أن "قانون النمو والفرص الأفريقى" وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى مايو 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبى الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة.

ويفوض هذا القانون الرئيس الأمريكى تحديد دول جنوبى الصحراء الأفريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوى، ويمثل هذا القانون السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الأمريكية تجاه منطقة جنوبى الصحراء الأفريقية، ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الأفريقية للسوق الأمريكية وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالقارة، ويقدم أفضلية تجارية لدول منطقة جنوبى الصحراء البالغ عددها 37 ويتيح إعفاءات من الرسوم الجمركية فى السوق الأمريكية لنحو 1600 سلعة.

وصدرت الدولة المستفيدة من "قانون النمو والفرص الأفريقى" وبنود "النظام العام للأفضلية التجارية" خلال عام 2012 ما يقدر بنحو 35 مليار دولار فى صورة منتجات إلى الولايات المتحدة كما ساعد هذا القانون دولا أفريقية كثيرة فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولى.