مصدر قضائى: مسار قضية القرن سيتغير بعد ثبوت ضلوع مرسى فى اقتحام السجون.. تورط حماس ينفى التهمة عن مبارك والعادلى.. والدفاع يتقدم بطلبات جديدة لتبرئة المخلوع

كشف مصدر قضائى، أن محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بقتل المتظاهرين، قد تشهد تطورا يؤدى إلى تغيير مسار القضية بأكملها فى صالح المتهمين، وذلك بعد ثبوت تورط الرئيس المعزول محمد مرسى فى التخابر مع حركة حماس وجماعات مسلحة والمساعدة فى اقتحام السجون، وأقسام الشرطة وقتل ضباط الشرطة، وبعض السجناء وتهريب المساجين مستخدمين الأسلحة النارية، وهو ما أدى إلى صدور قرار من قاضى التحقيق بحبس مرسى 15 يوما على ذمة التحقيق فى تلك القضية.

وأوضح المصدر أن هذا الأمر الذى ينفى التهمة عن مبارك والعادلى ومساعديه بشأن قتل المتظاهرين السلميين أمام أقسام الشرطة، مضيفاً أن صدور عدة أحكام ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، يساعد فى نفى التهم المنسوبة إلى المتهمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، للتقدم بطلبات جديدة إلى هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، يوم 17 أغسطس المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وأكد عصام البطاوى، محامى الرئيس الأسبق واللواء حبيب العادلى، أن هيئة الدفاع ما زالت تقوم بكتابة طلباتها تمهيدا لإعداد مذكرة خاصة بها وتقديمها إلى هيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، كانت قد أصدرت حكمها فى 2 يونيو عام 2011 بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية بالتقادم.

وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.