مجدى الشجيع أحمد يكتب : رؤية سياسية لمأزق الشرعية

فى ظل التطاحن الجارى الآن على الساحة العربية وفى ظل التخبط العميق للشارع العربى للإحداث السياسية المتتابعة، وبنظره بسيطة للحالة السياسية لأرض الكنانة المصرية، نرى حالة من الاختلاف والتناحر بين القوى السياسية، ما بين المعارضة ونظام الحكم، لتقع إشكالية سياسية ودستورية تربك الحياة المصرية بل والعالم أجمع ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية لتذبل شجرة الديمقراطية متساقطة أوراقها ما بين الثورية والدستورية، لتطفئ عرس الفرحة بالثورة المصرية التى أدهشت العالم فى يوم 25 يناير، لتشعل معركة سياسية بين الشرعية الثورية التى تكونت نتاج الحالة الشعبية للواقعية السياسية والتى ينتمى إليه جموع الشعب المصرى والتى عبروا عنها بمظاهرات، والتى كان أخرها مظاهرات 30 يونيو، والتى كان أبرز قادتها (حركة تمرد)، وبين الشرعية الدستورية والتى تعنى الاحتكام إلى الدستور النابع من الإرادة الشعبية والمتمثلة فى (الرئيس المعزول)، لنكون أمام شرعيتين الثورية والدستورية، ورغم تكامل كل منهما فلا دستور بدون ارادة شعبية إلا أنه لا يمكن أن يكونا تحت سقف واحد، بل لابد من وجود أحدهما فقط على الصعيد السياسى، ليأتى السؤال أيهما يغلب على الأخر الشرعية الدستورية للرئيس أم الثورية للمعارضة؟ فبنظرة متعمقة للآراء السياسية والدستورية نرى أن الشرعية الثورية هى التى تأتى بالشرعية الدستورية، فالإرادة الشعبية هى مصدر السلطات وهى المكون الأساسى للدستور ولكن عند وجود الشرعية الدستورية لابد من الإذعان لها احتراماً لدولة الدستور والقانون وعدم الخروج عليها، وهنا الوقفة فتجربة الحزب الحاكم فى مصر متمثلة فى الإخوان المسلمين والتى كانت من وجه نظر المعارضة تجربة فاشلة بسبب الأخطاء القاتلة التى رافقت هذه التجربة، وهى على سبيل المثال (اختزال السلطة) بفكر واحد بفرض وصاية على التعدد والتنوع الفكرى والثقافى والاجتماعى فى مصر لتكون النتيجة ثورة تصحيحية من الإرادة الشعبية لتضع تلك الإشكالية المجتمع الدولى فى حالة من التناقض فى الآراء ما بين اليوم والأمس لتغيير الآراء وتقلب الأفكار فهذا موقف أمريكا كانت بالأمس مع النظام وأصبحت اليوم مع المعارضة وكذلك الحال فى معظم الدول الأوربية فمرات يصفون الموقف بالانقلاب العسكرى ومرات أخرى يقولون هى ثورة شعبية، ليكون دافع هؤلاء من وجه نظرنا ليست الديمقراطية ولكن المواقف والمغالبة السياسية، ولكن الإشكالية والمعضلة الحقيقية هى تلك المعركة السياسية والتى كان أبطالها المعارضة والحزب الحكم، والتى كان ضحاياها الشعب المصرى والذى كان أبرز ما فيها الشباب الذى تبلور فكرة على أساس وأفكار ومعتقدات وهمية تحت وطأة العقيدة الإسلامية لتدفع بهم تحت أغراض سياسية نحو المنية، من أجل الحفاظ على كراسى دينياوية، لتكون نهاية للدستورية وبداية للشرعية الثورية.

لذلك لابد وأن يتوافق جميع القوى السياسية للخروج من نفق الاختلافات السياسية وحقناً للدماء المصرية، حتى يكونوا وطناً واحداً متلاحم الأوصال تحت مظلة الديمقراطية المصرية فى ظل الثورات العربية.