اليابان تعتزم الحد من النفقات رغم تطبيق سياسة تحفيز الاقتصاد

أثارت الحكومة اليابانية مفاجأة الخميس بإعلان نيتها اقتطاع 62 مليار يورو من النفقات العامة خلال سنتين، ما يتعارض مع سياسة تحفيز الاقتصاد التى اعتمدها رئيسها شينزو ابى.

ويهدف مشروع الموازنة "المتوسط المدى" الذى يغطى الفترة الممتدة حتى مارس 2016 إلى تفادى تضخم الدين اليابانى أكثر فى وقت يعتبر هذا البلد الأكثر مديونية بين الدول المتطورة.

ويمثل دين اليابان 245% من اجمالى ناتجها الداخلى عام 2013 بحسب أرقام صندوق النقد الدولى الذى طالب هذا البلد مجددا الاثنين ب"خطة ميزانية متوسطة المدى ذات مصداقية" من أجل الحد من هذا الدين الهائل حتى لو أن أكثر من 90% منه مترتب لدائنين يابانيين.

والمشروع الذى طرحته الحكومة الخميس يؤكد عزم السلطات على خفض العجز فى الميزانية العامة بالنصف بين مارس 2011 ومارس 2016 إنما خارج تسديد فوائد الديون.

لكن مع تفاقم الوضع منذ صدور آخر تقرير من هذا النوع قبل ثلاث سنوات، اضطرت طوكيو هذه المرة إلى الإعلان عن قرار صارم يقضى بخفض العجز المتراكم فى الميزانية العامة بمقدار ثمانية مليارات ين (62 مليار يورو) خارج فوائد الدين بين ابريل 2014 ومارس 2016.

ولا يؤخذ هذا التقرير بالاعتبار الزيادات المحتملة فى الضرائب ومن ضمنها زيادة الضريبة على الاستهلاك التى قد تقرها الحكومة من 5 إلى 8% فى ابريل 2014، وبالتالى فان هذا المجهود سيقوم على خفض النفقات بنسبة قد تتجاوز 4% فى السنة.

كما حذر هيديو كومانو الخبير الاقتصادى فى معهد دايشى للأبحاث أن العائدات الضريبية قد تزيد "إذا ما واصل الاقتصاد تعافيه، لكن إسهامها فى تصحيح المالية سيكون محدودا".

كما لفت إلى أن خطة الحكومة "مبنية على توقعات للنمو متفائلة جدا" قدرها 2% فى السنة.

وانتعش نمو الاقتصاد الصينى منذ مطلع العام مدعوما من استهلاك متين وتحسن طفيف فى الصادرات غير أن العديد من المراقبين بما فيهم صندوق النقد الدولى يتوقعون تباطؤا اعتبارا من 2014 قد يتفاقم مع خفض النفقات.

وخصصت الحكومة أكثر من 40 مليار يورو لمشاريع إشغال عامة فى ميزانيتها للسنة الممتدة ابريل 2013 ومارس 2014 تضاف إلى خطة تحفيز بقيمة مشابهة أطلقت فى يناير.

وقال وزير المالية تارو آسو ساعيا إلى الطمأنة "ليس لدينا أى مشروع لاعتماد سياسة تقشف للتوصل إلى التوازن فى الميزانية بل سنحقق ذلك بفعل النمو".


وأكد البنك المركزى اليابانى الخميس على اعتماد سياسة نقدية بالغة الليونة فى ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين وتعهد الحاكم هاروهيكو كورودا الذى عينه ابى بمواصلة سياسة شراء كميات كثيفة من سندات الدولة.

والهدف هو مضاعفة الكتلة النقدية فى اليابان خلال سنتين لحض الشركات على الاستثمار والأفراد على الاستهلاك وصولا إلى إخراج ثالث قوة اقتصادية فى العالم من دوامة انهيار الأسعار.

ويقضى "السهم الثالث" فى سياسة شينزو ابى بإزالة الضوابط وإعادة هيكلة القطاع الزراعى وتوقيع اتفاقات تبادل حر ولا سيما مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

لكن صندوق النقد الدولى حذر الاثنين من أن هذه الإصلاحات ينبغى أن تكون "ملموسة وواسعة النطاق" حتى لا تفشل هذه السياسة.