ربما يكون الحل السياسى هو الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التى تشهدها مصر، فإقناع إتباع الإخوان المسلمين بحقيقة الرفض الشعبى لسياسياتهم وسياسة رئيسهم المعزول محمد مرسى هى المدخل لعودة الاستقرار لمصر، مقابل دمج الجماعة فى العمل السياسى بعد توفيق أوضاعها قانونيا، لكن أى حل يتجاوز هذه الفرضية لا يملك أحد القبول به، فلا الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ولا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ولا الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة يملكون القبول بما تحاول الوساطة الأمريكية الأوربية العربية الوصول إليه من خلال منح مرسى وقيادات الإخوان حصانة قضائية مقابل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لأن هذه ليست مساومة سياسية أو حل، وإنما ابتزاز سيتحمل مسئوليته من يوافق عليه، لأن العفو عن جرائم مرسى وقيادات الإخوان لا يملكها أحد سوى الشعب فقط. ما تأمل واشنطن فى تحقيقه من خلال إطلاق سراح مرسى المتهم فى قضايا جنائية وأخرى تخص الأمن القومى، لا يمكن وصفها بالحل السياسى، وإنما صفقة قذرة تريد من خلالها إطلاق العنان لقيادات الجماعة التى تدين بالولاء لواشنطن.
الكل يأمل فى تحقيق حل سياسى للأزمة تجنب مصر إراقة المزيد من الدماء، لكن هذا الحل لا يجب أن يكون على حساب الإرادة المصرية التى لم تخرج فى 30 يونيه للمطالبة فقط رحيل مرسى، وإنما محاسبته وباقى أركان نظامه وقيادات الإخوان على ما اقترفوه من جرائم طيلة العام الذى حكموا خلاله مصر.. يريدون محاسبته على الدماء التى سالت على أسوار قصر الاتحادية وأمام مكتب الإرشاد.. يريدون أن يتقصوا منه لدماء شهداء الجيش ممن قتلوا غدرا رمضان الماضى فى رفح.. يريدون الكثير والكثير، وليس من ضمن ما يريده المصريون منحه الحصانة القضائية.
إذا كانت اعتصامات الإخوان فى رابعة والنهضة تؤرق الحكومة، فإن القانون كفيل بالتعامل معها، كما أن القوات المسلحة حصلت على تفويض شعبى بمواجهة إرهاب الجماعة وأتباعها وقطعهم للطرق، فلا يعقل بعد ذلك أن يتجاهل هذا التفويض، ويكون البديل الصفقة الحرام.
