قالت شرطة لندن، اليوم "الجمعة"، إن فريق محققى مكافحة الاحتيال يدرس ما إذا كانت مدفوعات ضخمة لمديرين كبار فى هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) والتى تجاوزت المبالغ المسموح بها تنطوى على مخالفات جنائية.
وفى الشهر الماضى خلص مكتب مراقبة الحسابات الوطنى إلى أن الإذاعة الممولة من المال العام تجاوزت السياسات السخية بالفعل بمدفوعات دون سبب وجيه.
وقال المكتب، إن الإذاعة دفعت 60 مليون جنيه إسترلينى لكبار المديرين فى الفترة من 2005 إلى مارس من هذا العام، ووجد فى 14 حالة من 60 حالة فحصها إن المتلقين حصلوا على أموال أكثر من المقرر لهم مما يكلف دافعى الضرائب ما يزيد على مليون جنيه إسترلينى.
وبعض المدفوعات لكبار المسئولين المشار إليها فى التقرير تمت بموافقة المدير العام السابق للبى.بى.سى، مارك طومسون، الذى يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى لصحيفة نيويورك تايمز.
وطالب مشرعون من الشرطة التحقيق فى هذه المدفوعات وما إذا كان مسئولو البى.بى.سى ارتكبوا أى مخالفة تتعلق بسوء استخدام المال العام، ويدرس مكتب مكافحة الاحتيال حاليا ما إذا كان سيبدأ تحقيقا رسميا.
الشرطة البريطانية أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة