ننشر حيثيات براءة أسامة الشيخ فى قضية إهدار المال العام "بث عقود المسلسلات".. القاضى: الأدلة التى ساقتها النيابة العامة أحاطها الشك والمحكمة لم تطمئن لها.. وتقرير الخبراء لم يستند لأسس علمية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى براءة المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع التليفزيون من تهمة إهدار المال العام فى قضية بث المباريات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلى وعبد الحميد همام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، إنها ألمت بالدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وترى أن الدليل فيها قد جاء محوطا بالشكوك والريب بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم بمقتضاه.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها بأنها اطمأنت إلى شهادة منى عبد الغنى الصغير ونادية إبراهيم حليم أعضاء لجنة فحص أعمال المتهم بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المقصود باللجنة للتعاقد الإدارى الصادر من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو توحيد التعاقد على الأعمال الفنية والمسلسلات حتى لا يتكرر التعاقد عليها من قطاعات أخرى بالاتحاد حفاظا على المال العام وإن ما تم تقديره من اللجنة من أسعار للأعمال الفنية التى تعاقد عليها المتهم كان تقديرا لقيمة العمل من حيث القصة والإنتاج والنجوم ويختلف من شخص لآخر وإن رأى اللجنة استشار لرئيس الاتحاد له الأخذ به أو رفضه ويجوز له التعاقد مركزيا ومنفردا وذلك لقدرته الفنية والتقديرية عند تعاقده عليها إضافة إلى حق استغلال عرضها على شاشات الاتحاد خلال فترات هذا الحق ومن ثم يبين للمحكمة أن جريمة الإضرار العمدى لا تقوم على مجرد احتمال تحقق أحد أركانها ومن ثم ترى المحكمة انتفاء ركن الضرر من الأوراق.

اطمئنان المحكمة لما قرره اللواء أحمد محمود كامل أنيس بأن هو مصدر القرار الإدارى رقم 1173 لسنه 2009 وقت أن كان رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل رئاسة المتهم له وكان القصد من إصداره هو توحيد جهة التعاقد على الأعمال الفنية والمسلسلات حتى لا يتم تكرار تعاقد قطاعات الاتحاد عليها مرة أخرى ويجوز لرئيس الاتحاد التعاقد مركزيا ومنفردا دون اللجوء إلى اللجنة طالما لديه القدرة الفنية والتقديرية للأعمال التى يتعاقد عليها الأمر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك أن المتهم قد تعاقد على الأعمال الفنية محل الدعوى منفردا عودة لاختصاصات الأصيل بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الأجدر على إدارة شئونه من تعاقدات ومدفوعات وأرباح ومن ثم تقصد الأوراق الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى.

وأوضحت الحيثيات أنها اطمأنت إلى أقوال أحمد محمد عبد الحميد عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات من انتفاء ثمة تواطؤ فيما بين المتهم والمنتجين للأعمال الفنية التى تم التعاقد على شرائها منفردا وعدم تربحه من تلك التعاقدات وإن كان التربح ليس يلازم فى إقامة أركان تلك الجريمة إلا أن التواطؤ والغش هما محور الإضرار العمدى وهو منتفى فى الأوراق ومن ثم ترى المحكمة بانعدام الركن من الأوراق.

وأشارت الحيثيات إلى عدم اطمئنان المحكمة لتقدير لجنة فحص الأعمال التى تعاقد عليها المتهم منفردا والمشكلة بقرار النيابة العامة وما أسفرت عنه من وجود تجاوزه فى تعاقدات عشرة مسلسلات بقيمة 19.6 مليون جنيه وعدد 7 أعمال أخرى تم التعاقد عليها منفردا كان فى تعاقده فى شرائها مناسبا، ومن هنا تبين للمحكمة أن عملية التقدير تختلف من شخص لآخر حسب قدرته الفنية والتقديرية وهو الأمر المتوفر فى المتهم بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وله من القدرة الفنية والحسية والتقديرية وقت التعاقد ما ليس لغيره من أعضاء تلك اللجنة أو غيرهم ممن ليس لديه هذه المهارات الفنية والرؤيا المستقبلية ومن ثم ترى المحكمة انتفاء ركنى جريمة الإضرار العمدى المادى والمعنوى من الأوراق.

عدم اطمئنان المحكمة لما ورد بنتيجة لجنة الفحص لعدم استنادها إلى أسس علمية فنية صحيحة وإن تقديرها جاء ظنينا تقديريا فلم يقل أحد من أعضاء اللجنة أو أيا من مسئولى بالتحقيقات أن الأعمال التى تعاقد المتهم منفردا مع منتجيها بالمبالغ المبينة بعقودها مع أى قناة خاصة أو خارجية بمبالغ أقل منها الأمر الذى تعقد معه الدعوى أركان جريمة الإضرار العمدى من الأوراق.

وأوضحت أن ما ورد بتقرير لجنة الفحص وإن دل على صحة الغرض الجدلى عن وجود تجاوز فى أسعار التعاقد على بعض المسلسلات والأعمال الفنية محل الدعوى فإنه لا يصلح بذاته دليلا ومستندا على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم لأنه مبنى على عوار شابه الكثير من الأصول الفنية لعدم بيانه كيفية احتساب قيمة التجاوز فى أسعار تلك الأعمال ومبناها ذلك لأن الأعمال الفنية لها معطيات ومدخلات فى عملية إنتاجها من حيث القيمة السعرية للقصد وطبيعتها والسيناريو والحوار ونجوم العمل والملابس والديكورات وأماكن التصوير والإخراج والريجسير مما ترى معه المحكمة والحال كذلك أن تلك الأعمال فنية إبداعية ذات قيمة وهدف لا يمكن بحال أن تخضع للتسعير على سبيل الجزم واليقين ومن ثم فلا تقيم المحكمة له قدر ولا تعول عليه ولا على شهادة من قال به وذلك لانتفاء نية الغش والتواطؤ والإضرار العمدى من الأوراق.

وأكدت أنه لما كان ما تقدم جميعه وكانت الأدلة التى ساقتها النيابة العامة قد أحاط بها شك وريبة وعدم اطمئنان المحكمة لها لذا قضت بالبراءة.