حركة النهضة التونسية تقترح اقتسام السلطة بين القوى السياسية لعشر سنوات

دعا عضو بحركة النهضة الإسلامية الحزب الحاكم بتونس الفرقاء السياسيين فى بلاده إلى إيجاد صيغة تشاركية فى الحكم لمدة 10 أعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين، وقال النائب فى المجلس الوطنى التأسيسى عن حركة النهضة الإسلامية أحمد المشرقى للوكالة إن هناك مقترحا داخل المجلس تم عرضه على شخصيات وطنية مستقلة وعلى أجهزة الحزب الحاكم أيضا يتعلق باقتسام السلطة بين مختلف القوى السياسية فى البلاد فازت أو لم تفز فى الانتخابات، وتقف تونس على قدم واحدة مع تصاعد حدة التوترات فى البلاد خلال الأشهر الأخيرة بين المعارضة والحكومة على خلفية اغتيال المعارض شكرى بلعيد ومن بعده البرلمانى محمد البراهمى.

يأتى هذا فى وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين ليل الثلاثاء/الأربعاء أمام مقر المجلس والشوارع المحاذية له للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه، وكان أكثر من 60 نائبا قد أعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسى ودخلوا فى اعتصام مفتوح منذ 27 يوليو مطالبين بإنهاء مهامه وحل الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتكون من وزراء تكنوقراط محدودى العدد لإكمال المرحلة الانتقالية، وقال النائب أحمد المشرقى "أناشد القوى التى تملك زمام الأمور وكل الطبقات السياسية أن توجد حل فعلى، واقعى وموضوعى وهو كيف يمكن أن نحكم تشاركيا لمدة عشر سنوات فى المستقبل مهما كان رصيدك الانتخابى".

وأضاف "المجلس الوطنى التأسيسى قد ينتج مبادرة قانونية تقسم السلطة فى المستقبل حتى يشارك الجميع فى لحظة التأسيس"، وعلق مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى أمس الثلاثاء أعمال المجلس لحين إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل إلى توافقات، وقال أحمد المشرقى لـ(د.ب.أ) إن هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد للازمة السياسية الحالية فى تونس، مضيفا أن "الانتخابات ستكون آلية للتدرب على الديمقراطية. والتوافق الوطنى هو الثقافة الديمقراطية".

وقال النائب "المقترح وجد تجاوبا كبيرا وأتوقع أن يتم تفعيله وتبنيه"، وتقترب إدارة الحكم حسب هذا التقسيم من نموذج الحكم المعتمد فى لبنان عبر توزيع المناصب على رأس المؤسسات الدستورية بين الأطياف السياسية لكن المشرقى أوضح أن النموذج المقترح فى تونس يختلف كونه يرتكز على طائفية حزبية وليس طائفية دينية ومذهبية.