أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن التضخم فى تونس تراجع فى يوليو إلى 6.2% مقارنة 6.4 فى يونيو بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات.
كان التضخم قفز إلى 6.5% فى مارس وهو أعلى مستوى له فى خمس سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضا طفيفا فى إبريل ومايو ليصل إلى 6.4 بالمائة، وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 فى يونيو إلى 7.2 الشهر الماضى.
ولا يستهدف البنك المركزى مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلى العيارى أبلغ رويترز فى أكتوبر أن الحد الأقصى الذى يمكن السماح به هو خمسة بالمائة.
ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء على العريض مع سعيها لإعادة الاستقرار الامنى والسياسى إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسى صعوبات بسبب أزمة الديون فى منطقة اليورو وهى السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة