بيان للدعوة السلفية يوزع بعيد الفطر يعترف بوجود خلافات داخل التيار الإسلامى.. ويؤكد: أزمتنا السياسية حرمتنا من الاستفادة بشهر رمضان.. والمصريون متدينون بطبعهم.. وتوجد انحرافات يشترك فيها الجميع

اعترفت الدعوة السلفية، بوجود خلافات داخل التيار الإسلامى خاصة وبين طوائف الشعب المصرى عامة، قائلة: "قدِم علينا رمضان هذا العام ونحن مختلفون متفرقون، قد اختلفت آراؤنا حول طريقة الخروج من أزماتنا السياسية، مما حرمنا من الاستفادة من شهر رمضان كما ينبغى، ومِن أجل ذلك علينا ألا نفوِّت فرصة العيد؛ ذلك المشهد السنوى الجامع الذى يخرج فيه جميع المسلمين؛ رجالاً ونساءً وأطفالاً".

وقالت الدعوة السلفية فى بيان رسمى لها سيوزع فى أول أيام عيد الفطر تحت عنوان "عيدنا مظهر وحدتنا"، "علينا أن نتذكر ونحن خارجون لصلاة العيد تتزاحم أكتافنا وتتلاقى قلوبنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فى شأن مفاوضاته مع الكفار: (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا) (رواه البخاري)؛ فكيف بالخلاف بين المسلمين؟".

وأكدت أن العيد فرصة عظيمة نراجِع فيها وحدتنا، ونعيد فيها اصطفافنا، ونتسامى على خلافاتنا، مضيفة: "فى العيد نخرج جميعا مرددين: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فينبغى علينا أن نتذكر ذلك الشعار جيدًا: "الله أكبر.. الله أكبر.. هى نداء صلاتنا.. الله أكبر.. هى فرحة عيدنا، الله أكبر... هى نداء جنودنا.. الله أكبر.. رفعنا كل راية غيرها فلم ينصرنا الله إلا عندما نادينا بها فى حرب العاشر من رمضان، مصداقا لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه: "إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله".


وأضاف البيان: "أننا ونحن بصدد إعادة بناء دولتنا يجب أن نأخذ بكل أسباب القوة المادية؛ امتثالاً لقول الله -عز وجل: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (الأنفال:60)، ولكن لا ينبغى أن نذهل عن المصدر الذى نستمد منه منعتنا وقوتنا (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ) (الحج:40(، مؤكدة أنه لفخر لكل مصرى أن يكون منتسبا لشعب يَشهد له القاصى والدانى أنه شعب متدين بطبعه، حتى إن قلوب محبى الدين من غير أبناء هذا الشعب لتتعلق به، وتفرح لفرحه وتتألم لألمه، وقد رأينا "الحرم المكى" فى العشر الأواخر، وكيف شغلته آلام "مصر" عن غيرها من الحوادث العظام فى العالم الإسلامى.

وتابعت الدعوة: "هناك من هم مِن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مَن تَعامى عن رؤية هذه الحقيقة فظن أن شعب مصر علمانى بطبعه، ولعل هذا القائل قد غرَّه وجود اعتراضات من قطاع من المصريين عن أداء رئيس ينتمى للتيار الإسلامى، وبغض النظر عن أن أسباب الفشل كثيرة ومصادرها متنوعة، إلا أنه صار واقعا أغضب الكثيرين، ومع هذا فإن عقيدة القطاع الأكبر من المصريين تبقى الالتزام بالإسلام، كما هو فى كتاب الله -تعالى- وفى سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم، دينا شاملا لكل مناحى الحياة؛ مصداقًا لقول الله -عز وجل: (قُلْ إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، وهذه العقيدة لم يفرضها عليهم حاكم لتزول برحيله، بل هم مَن اختارها دستورا وطبقها على أرض الواقع.

واستكملت: "المصريون الذين لا يشربون الخمر، ولا يقربون الزنا "وإن أباحتهما القوانين"، ويبحثون عن مهرب من الربا وإن كثر المتعاملون به؛ هم شعب متدين بطبعه يحرص على تطبيق الشرائع الخاصة بالمعاملات حرصه على أداء العبادات، نعم، يوجد تقصير وتوجد انحرافات يشترك فيها الجميع، كما ينبغى أن يشترك الجميع فى إصلاح ذلك الخلل بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ بعيدًا عن التكفير أو التخوين أو اللجوء إلى العنف أو التلويح بشىء من ذلك، ولنوقن جميعا أن مصر إسلامية، وستبقى إسلامية، هذه حقيقة لا تحتمل الجدل".

وأشار بيان الدعوة السلفية إلى أنه: "إذا كان الدستور هو المرجعية الأساسية للدولة المصرية فلابد وأن يتضمن مواد تنص على الهوية الإسلامية للدولة؛ ومِن ثَمَّ فقد أيدت جموع المصريين المواد التى تنص على أن تكون المرجعية العليا فى باب التشريع وضوابط قيم المجتمع للشريعة الإسلامية وفق مذاهب أهل السنة باتساعها وتنوعها (بعيدا عن المذاهب الشاذة كمذاهب الشيعة)، وبمرجعية هيئة كبار العلماء فى "الأزهر الشريف" عند الخلاف، والمتتبع لرحلة الدستور المصرى يجد: "أن مواد الهوية" تزداد وضوحا مرة بعد مرة منذ دستور 1923م، مرورا بدستور 1971م، ثم بتعديل المادة الثانية منه عام 1980م، ثم بالمواد: (2 - 4 - 81 - 219) فى دستور 2012م، والطبيعى أن يستمر الأمر فى زيادة أو يبقى كما هو على الأقل، فالتطبيق الشامل للإسلام على مستوى الفرد والمجتمع والدولة هو مشروع الغالبية العظمى للشعب المصرى، "وهو وإن أعطته بعض الأحزاب والجماعات أهمية خاصة فلا يعنى اختصاصهم به".