"المصرية للأسمدة" تعلن عن تعديل مبدئى لاتفاقية توريد الغاز مع "جاسكو"

أعلنت اليوم الشركة المصرية للأسمدة وهى شركة تابعة لشركة أو. سى. آى. إن. فى، أنها قد توصلت لاتفاق مبدئى لتعديل الاتفاقية القائمة بينها وبين الشركة المصرية للغازات الطبيعية- جاسكو لتوريد الغاز الطبيعى لمصنع الشركة.

وتأتى هذه الاتفاقية بعد عدة أشهر من المفاوضات، كما تعد حدثا مهما لضمان توفير الغاز الطبيعى للمصنع فى المستقبل.

وفى يونيو ۲۰۱۱ بدأت كل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية- جاسكو والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى إيجاس إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد الشركة المصرية للأسمدة، بشأن اتفاقية توريد الغاز الطبيعى طويلة الأجل المبرمة مع الشركة المصرية للأسمدة لخلاف على البنود التجارية الخاصة بالاتفاقية.

وفى 16 مايو ۲۰۱۳، أصدرت هيئة التحكيم الدولى- المشكلة وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى واجبة التطبيق- حكما لصالح الشركة المصرية للأسمدة، وقررت بوجوب الالتزام بأحكام هذا العقد الصحيحة والملزمة، وخاصة سعر وكمية الغاز الطبيعى المتفق عليهما واللذان ينطبقان وحدهما دون أية قرارات حكومية بتعديل الأسعار.

وبالرغم من حكم التحكيم النهائى، فقد لوحظ- وفقا لرغبة مشتركة بين كل من شركة OCI.N.V والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"- أن التوصل إلى حل ودى يحقق مصلحة الطرفين كما يراعى الظروف التى تمر بها البلاد، وذلك من خلال إبرام إتفاق جديد لتعديل عقد توريد الغازالقائم بينهما بإرادة الطرفين المشتركة.

وينص التعديل الجديد فى العقد على آلية لزيادة اقتسام عائد المبيعات بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بصفتها الموُرد والشركة المصرية للأسمدة، بصفتها المشترى والمنتج لليوريا، وذلك على أساس معادلة لحساب سعر الغاز الطبيعى تعتمد على كمية الغاز التى يتم توريدها للمصنع، بالإضافة إلى متوسط سعر البيع المرجح لليوريا.

ويترتب على المعادلة السعرية- فى حالة زيادة التوريد عن 55% وحتى ۱۱۰% من كمية الغاز الطبيعى المُتفق عليها- زيادة تدريجية فى سعر الغاز تحسب على أساس متوسط سعر البيع المرجح لليوريا، وقد يصل إلى سعر 66. دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية.

جدير بالذكر أنه سيبدأ تطبيق التعديل الجديد بأثر رجعى اعتبارا من الأول من يوليو ۲۰۱۳ على أن يتم الإعلان عن تاريخ توقيع الاتفاقية، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وقد توصل الطرفان لاتفاق مبدئى بشروط مماثلة خاصة بتعديل اتفاقية توريد الغاز للشركة المصرية للصناعات الأساسية، وسوف يعُلن عنها فى وقت لاحق.