أعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية عن الأمل فى أن تنتقل مصر من اللحظة الفارقة التى تمر بها الآن إلى بناء نظام ديمقراطى مدنى مستقر يأخذ فى الاعتبار تجارب العام الماضى ودروسه وعلى أساس خارطة الطريق، التى حددت معالم وإجراءات المرحلة الانتقالية من وضع دستور جديد ورئيس مدنى مؤقت وحكومة مدنية ترتب لانتخابات برلمانية ورئاسية فى مدى زمنى محدد.
وقال السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس أن المجلس أصدر بيانا اليوم الأربعاء تعقيبا على ما شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية من جهود وتحركات دبلوماسية..مشيرا إلى أنه باعتبار وضع مصر الدولى والاستراتيجى كان طبيعيا أن يهتم العالم الخارجى بالتطورات المصرية "ولذلك شاهدنا منذ 3 يوليو 2013 تدفق الوفود الأجنبية للتعرف على الأوضاع المصرية والاستماع لمختلف القوى السياسية".
وأكد البيان أنه فى الوقت الذى يرحب فيه المجلس المصرى للشئون الخارجية بهذا الاهتمام الإقليمى والدولى ويتفاعل معه، حيث التقى بوفد الحكماء الأفارقة كما تواصل مع مراكز البحث والدراسات الإستراتيجية والسياسية العالمية إلا أنه يشعر أنه تعدى الحدود المقبولة، التى قد تنال من سيادة مصر واستقلالية قرارها الوطنى وتضفى الشرعية على بعض الشخصيات التى تشارك وتحرض على العنف والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المجلس يشعر أنه قد آن الأوان بعد كل هذه الوفود أن يسمح للشعب المصرى أن يتخذ قراره بنفسه وأن يتصرف بالشكل الذى يراه متفقا مع مصالحه الوطنية العليا، وهو ما أكده الضيوف بأن القرار فى النهاية فى يد الشعب المصرى.
ويود المجلس التأكيد على أن مصر ستظل منفتحة ومتفاعلة مع العالم وقواه الإقليمية والدولية بشرط أن يكون الإيقاع مصرى مع رجاء أن يدرك العالم أن صفحة الماضى قد طويت وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء وإن هذا كان هذا قرار الشعب المصرى فى 30 يونيو و26 يوليو 2013.
وختم المجلس بيانه بالقول إنه مع التقدير للجهود التى بذلتها الدبلوماسية والأجهزة الإعلامية المصرية للتواصل مع العالم الخارجى وشرح حقائق الموقف للرأى العام الدولى إلا أننا نشعر أننا مازلنا فى حاجة لجهود مكثفة فى هذا الشأن واستخدام كل الأساليب الإعلامية الفعالة وخاصة المكاتب الإعلامية الخارجية والجاليات المصرية بالخارج لكى تعرض على المجتمع الدولى ومؤسساته الوقائع المسجلة عن سلوك العنف والإرهاب الذى يتعرض له الشعب المصرى والذى يتنافى مع أى قيم أو أساليب ديمقراطية.
