وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الهيئة الإفريقية للدعم القانونى، وهى تابعة لمجموعة بنك التنمية الأفريقية الموقع بتاريخ 5/8/2010.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تقديم الخدمات الاستشارات القانونية للدول الأفريقية فيما يتعلق بنزاعاتها القانونية مع الدائنين، وتقديم المُساعدات الفنية والقانونية والتمويلية بهدف دعم قدرات الدول الأفريقية على التفاوض فى مجالات إدارة الديون والعقود المُتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية واتفاقيات الاستثمار، والمعاملات التجارية المُختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية بشأن إنشاء وأنشطة مقر البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية فى مصر والموقع بتاريخ 18/6/2013.
ويجوز للبنك وفقًا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الأنشطة المالية داخل جمهورية مصر تتمثل فى شراء والاحتفاظ والتصرف فى أية أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية، وتشغيل الحسابات بأية عملة، والانخراط فى المعاملات المالية، وتحويل أمواله والعملات والأدوات والأوراق المالية، واقتراض وإقراض المال بالعملة الرسمية لمصر، وإصدار السندات وغيرها من الأوراق المالية المقومة بالعملة الرسمية لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية منذ إنشائه عام 1990 يهدف إلى المُساعدة فى عملية التحول إلى اقتصاديات السوق الحر فى منطقة عملياته، والتى تشمل بصفة أساسية دول وسط وشرق أوروبا، ويبلغ عدد أعضاء البنك 61 عضوًا من بينهم مصر إلى جانب الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.