الحكومة المغربية تحقق فى تجاوزات بحق محتجين على عفو ملكى

قال مصطفى الخلفى، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقا بخصوص بعض التجاوزات التى حصلت، من قبل قوات الأمن، خلال مظاهرات ووقفات فى مدن مغربية خرجت للاحتجاج على عفو ملكى عن مواطن إسبانى أدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن الحكومة تؤكد أن حق التظاهر السلمى فى إطار القانون مكفول، ورأى أن أغلبية التظاهرات التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة جرت فى أجواء سليمة وعادية.

وكانت قوات الأمن قد فرقت بالقوة يوم الجمعة الماضى مظاهرة أمام البرلمان فى العاصمة، شارك فيها حقوقيون وفنانون وسياسيون مغاربة للاحتجاج على قرار العفو الملكى الذى استفاد منه الإسبانى دانييل كالفان المدان بـ30 سنة سجنا نافذا لاغتصابه 11 طفلا مغربيا، ما خلف إصابات متفاوتة الخطورة فى صفوف المتظاهرين.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية، التى نظمت قبل أقل من أسبوع، رفع شعارات قوية ضد المؤسسة الملكية، وطالبت بمنح السلطة للشعب.

وشدد الخلفى على أن تحديد الجهة المسئولة عن التجاوزات ما يزال مستمرا وأنه عند التوصل إلى نتائج التحقيقات ينبغى الإعلان عنها للرأى العام.