"الجارحى": تراخى الدولة فى فض اعتصام "رابعة" يعرض المسئولين للمساءلة القانونية

قال المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن ما يحدث فى رابعة ليس اعتصاما بل هو مشروع إجرامى ارتكبت فيه جميع الجرائم التى تهدد الدولة وتماسكها واستمرارها، وعلى الأجهزة المعنية التدخل على وجه السرعة لفض هذه البؤرة الإجرامية باستخدام جميع الوسائل المتعارف عليها فى كل دول العالم.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحديث عن صفقات ومحاولات الخروج الآمن يصادم القانون وتطلعات الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة عارمة لإسقاط هذا النظام الفاشى ومحاسبته على جرائمه التى ارتكبها فى حق مصر والمصريين قبل 30/ 6 وبعد هذا التاريخ.

أضاف الدولة المصرية دولة قانون وثورة 30/6 قامت لتؤسس لدولة القانون واحترام الدولة للقانون يستوجب سرعة فض البؤرة الإجرامية والقبض على المتورطين فى جرائم من هذه الجماعة ولا يملك أحد أن يعطى مجرما حصانة من المحاكمة أمام القضاء ولا يعتبر هذا اعتداء صارخا على القضاء المصرى.

وقال "إن الجرائم التى ارتكبها قيادات الإخوان تجعل ما سمى باعتصام فى رابعة بؤرة إجرامية ومشروعا إجراميا يسعى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بخلاف التى ارتكبها بالفعل، وهو ما يلزم الدولة بسرعة فضه والقبض على الجناة الموجودين هناك، وإن التراخى فى ذلك يعرض المسئولين فى الدولة للمسائلة القانونية لأنه بحكم مسئوليتهم الدستورية والقانونية وما أقسموه من يمين دستورية على رعاية مصالح الشعب يجب التصدى إلى مشروع إجرامى والقبض على كل مجرم أو متهم بجريمة والتراخى فى ذلك يمثل عدم قيام بواجبات الوظيفة يعرض المسئول للمساءلة القانونية.

وأوضح الجارحى أن ما سمى اعتصام قد ارتكبت فيه العديد من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى وأول هذه الجرائم التحريض على القتل وعلى الإرهاب والترويع وقطع الطرق وجميع الجرائم التى ارتكبت فى مصر من بعد 30/ 6، وذلك طبقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات وكذلك ارتكب قادة المشروع الإجرامى فى رابعة العدوية جميع الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، خاصة المادة 77 إضافة إلى الخطاب من على منصة رابعة والذى يطلب بتدخل الغرب فى مصر ومن يهدد بتفجيرات.

وأضاف أن المتآمرين فى رابعة قد ارتكبوا جميع الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل وأخصها المادة 88 والتى تنص على عقوبة السجن المشدد على كل من قبض على أى شخص بغير سند قانونى أو احتجزه كرهينة للثأثير على السلطات العامة وأن كل يوم مقبوض عليهم ورهائن داخل رابعة العدوية وجثث تلقى خارج هذا الوكر الإجرامى بعد أن لقيت حتفها تحت التعذيب.

وارتكبوا أيضا الجريمة المنصوص عليها فى المواد 89 و89 مكرر والمتعلقة بمقاومة السلطات وتخريب الممتلكات العامة وهو ما يحدث يوميا أمام جامعة القاهرة من إتلاف للممتلكات العامة وفى رابعة أيضا من احتلال للمدارس وتحويلها إلى مقرات وإلى أماكن للذبح وإعداد الطعام ومقاومة السلطات واضحة فى أعداد الميادين باعتبارها ثكنات عسكرية وتخزين الأسلحة داخل هذه الأماكن.

وأوضح أن الانتماء إلى هذه المجموعة المسماة الإخوان المسلمين معاقب عليه بموجب نص المادة 98 ج مكرر باعتبار أنها جماعة غير مرخص لها من الدولة ولها فروع دولية وقد شاهد الشعب المصرى جمعية كيف يجتمع ما سمى المكتب الدولى للإرشاد ليضع خطة لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر وإشاعة الفوضى فى ربوع البلاد.

كما ارتكب الموجودون فى ميدان رابعة العدوية جريمة إذاعة أخبار كاذبة عن عمد ترتب عليها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة المنصوص عليها بالمادة 102 مكرر مثال هذا إشاعة أخبار كاذبة عن وجود انشقاق فى الجيش المصرى وعن وجود انشقاق فى صفوف الشرطة وقيام بعض الأشخاص من هذا التنظيم الإجرامى بارتداء ملابس مصطنعة تشبه ملابس الجيش والشرطة لإيهام الرأى العام الداخلى والخارجى بوجود تصدع فى أجهزة الدولة وسلطاتها
وارتكب أيضا هؤلاء جريمة حيازة مفرقعات المنصوص عليها بالمادة 102 مكرر(أ) وما بعدها، حيث أصبح مؤكد طبقا لشهود عيان من منطقة رابع العدوية معلومات أمنية مؤكدة وجود أسلحة ومفرقعات داخل ميدان رابعة العدوية.

وشارك الموجودون فى النهضة ورابعة بارتكاب جريمة إتلاف المبانى والآثار المنصوص عليها فى المادة 162 من قانون العقوبات فمشاهد تدمير الأرصفة وتكسير وقطع الأشجار التاريخية فى حديقة الأرمان كانت واضحة أمام العالم أجمع عبر أجهزة الإعلام.

وارتكب أيضا بعض الموجودين فى رابعة والنهضة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 167 من قانون العقوبات بأن قاموا بقطع الطريق وتعريض سلامة وسائل النقل العامة للخطر والجريمة المنصوص عليها فى المادة 178 عقوبات والخاصة بنشر أو اصطناع صورة غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد مثل نشر صور القتلى فى سوريا باعتبارهم قتلوا فى مصر إلى غير ما يذاع على القنوات الفضائية غير الحيادية من أكاذيب وتشويه لجمهورية مصر العربية.

كما ارتكب من يزعمون أنهم معتصمون سلميون جريمة احتجاز مواطنين بدون وجه حق والمنصوص عليها فى المادة 280 عقوبات، وقد شاهد الشعب المصرى الضحايا الذين يتم احتجازهم وتعذيبهم وقتل بعضهم داخل ميدان رابعة العدوية، وكذلك إخفاء والتستر على مجرمين هاربين من العدالة وهم قيادات الإخوان المطلوبين من قبل النيابة العامة.