أعربت 15 منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفى واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن، معلنة إدانتها واستنكارها الشديدين لخطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التى تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بهدف تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلى.
وسجلت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، إدانتها لاستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدى بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون فى ملاحقة ومحاسبة مرتكبى تلك الاعتداءات التى تنال من الأقباط فى عدة محافظات، الأمر الذى يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم.
وقال البيان المشترك ان الإفادات الواردة من شمال سيناء تظهر أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين– مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التى تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحى مجدى لمعى بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا مترى شوقى– كان مُختطفا– بعد أن سدد أهله الفدية المطلوبة. كما تشير الإفادات أيضا إلى نزوح عدد كبير من مسيحيى شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، فى ظل غياب التأمين الكافى لها من جانب قوات الجيش والشرطة.
وفى قرية بنى أحمد الشرقية بمحافظة المنيا قالت المنظمات إن تراخى أجهزة الدولة وقوات الأمن فى التدخل لإنهاء حالة الاحتقان الطائفى والتوترات الطائفية المتصاعدة، بدا واضحاً على مدار شهر كامل بين سكان القرية ذات الأغلبية المسيحية ومؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى فى القرى الثلاثة المجاورة، الأمر الذى أسفر فى 3 أغسطس الجارى عن قيام مواطنين من القرى الثلاث بمحاصرة القرية ذات الأغلبية المسيحية، ومهاجمتها ووقعت اشتباكات بين الطرفين، ولم تتدخل الشرطة إلا بعد أكثر من ساعتين من بدء الهجمات، مكتفية بتأمين الكنيسة، فيما تقاعست عن منع الاعتداءات على الممتلكات الشخصية– من منازل وسيارات ومحال تجارية.
وأوضحت المنظمات الموقعة على هذا البيان التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفى المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسى والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم، مشددة على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها فى ملاحقة مرتكبى جرائم العنف الطائفى وتقديمهم للمحاكمة، كما شددت على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود فى تلك الجرائم.
وأشارت المنظمات فى هذا الصدد إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل- ذات صبغة طائفية- فى أسيوط فى الثلاثين من يونيو الماضى للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.
وحذرت المنظمات الموقعة من تصاعد أعمال العنف الطائفى. مطالبة فصائل الإسلام السياسى بنبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم، والتزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبى جرائم العنف الطائفى والمنخرطين فى التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التى دائماً ما تنصف الطرف القوى وتجور على حق الطرف الضعيف.
كما شددت المنظمات على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفى وإحاطة الرأى العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود فى هذه الجرائم، داعية النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور فى توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين فى هذا الصدد.
المنظمات الموقعة :
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
7. مركز الأرض لحقوق الإنسان
8. مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف
9. مركز حابى للحقوق البيئية
10. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"
11. مصريون ضد التمييز الدينى
12. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
13. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
15 منظمة حقوقية تطالب جماعات الإسلام السياسى بوقف التحريض على العنف الطائفى.. وتطالب الدولة بتوفير الحماية للأقباط.. وتحث النائب العام على إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن المتورطين
الأربعاء، 07 أغسطس 2013 01:29 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
منال
غرائب وعجائب