وزير التضامن يقرر زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى 15%

أصدر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى القرار رقم 74 لسنة 2013 بتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بهدف ثباته للمؤمن عليه حتى 1/1/2016 على أن يستمر الحد الأقصى لهذا الأجر لباقى المؤمن عليهم فى التزايد بنسبة 15% كل سنة ميلادية كما تم تعديل طريقة حساب أجر الاشتراك لمن يحصلون على أجورهم كله بالإنتاج أو العمولة حيث يعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.

وبحسب قرار الوزير فإنه تم تحديد الحد الأقصى السنوى لأجر الاشتراك المتغير بمراعاة الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل سوف يحقق أربعة أهداف منها توافق جدول أجر الاشتراك التأمينى للأجر الأساسى المرفق بالقرار الوزارى المشار إليه وفقا للمادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى ومعالجة أجور المؤمن عليهم الذين يحصلون على أجرهم كاملا محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة بأن يحسب سنويا وليس شهريا إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المؤمن عليهم من خلال توحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى مع تحقيق اليسر والسهولة فى التطبيق العملى.