مبادرة حقوقية تطالب النيابة بالتحقيق فى تقاعس الشرطة عن حماية الأرواح

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الثلاثاء، النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل فى جرائم إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن فى النهوض بمسئوليتها القانونية حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين، وهى الجرائم التى أسفرت عن مصرع وإصابة مئات المواطنين فى اشتباكات أهلية أو اعتداءات مسلحة استهدفت متظاهرين وإعلاميين وسكانا ومواطنين تصادف وجودهم أثناء الاشتباكات.

ووفقا لحصر مبدئى أجرته المبادرة المصرية فإن أكثر من 165 مواطنا ومواطنة قد لقوا مصرعهم، وأصيب مئات آخرون جراء أحداث العنف السياسى التى بدأت منذ 27 يونيو وحتى نهاية شهر يوليو الماضى فى 16 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والشرقية وأسيوط والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنيا والسويس والبحيرة وبورسعيد والغربية. ولا يضم هذا الحصر ضحايا الاشتباكات والاعتداءات التى قامت بها قوات الشرطة والجيش فى أكثر من حادث على رأسها أحداث نادى الحرس الجمهورى فى 8 يوليو ومنصة شارع النصر فى 26 يوليو.

وقال كريم عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن القاسم المشترك بين جميع وقائع العنف السياسى على مدى الأسابيع الماضية، سواء كانت اعتداءات مسلحة على الأهالى قام بها مشاركون فى بعض التظاهرات، أو اشتباكات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول، أو اعتداءات مسلحة على تظاهرات سلمية، هو الشهادات المتطابقة للمصابين والناجين وشهود العيان بأن قوات الشرطة اختفت تماما عن الأنظار طوال الاعتداءات، أو وصلت بعد ساعات من اندلاع العنف وسقوط الضحايا، أو تواجدت بالقرب من مواقع الجرائم دون أى تدخل لحماية الأرواح ووقف العنف والقبض على المسلحين".

يذكر أن النيابة العامة تجرى حاليا عددا من التحقيقات المنفصلة فى بعض أحداث العنف وجرائم القتل التى شهدها الشهر الماضى، مثل إطلاق النار على المتظاهرين خارج مقر الإخوان المسلمين بالمقطم فى 30 يونيو، واعتداءات أنصار الرئيس المعزول على أهالى بين السرايات فى 2 يوليو والمنيل والإسكندرية فى 5 يوليو، وقتل أربع مواطنات بالرصاص فى مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول بالمنصورة فى 19 يوليو وغيرها. غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت على ضرورة أن يصدر النائب العام قرارًا بتوسيع نطاق هذه التحقيقات لتشمل المسئولية الجنائية للشرطة عن منع هذه الجرائم إضافة إلى مسئولية المحرضين عن العنف.

وبموجب المادة الثالثة من قانون الشرطة فإن قوات الأمن تتحمل المسئولية القانونية فى المحافظة علـى النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كل المجالات، وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

وأكدت المبادرة المصرية أن عدم تدخل قوات الشرطة لوقف الاشتباكات بين المتظاهرين من ناحية، والأهالى أو متظاهرين آخرين أو معتدين من ناحية أخرى يمثل إخلالا جسيما يعاقب عليه القانون؛ حيث تنص المادة 123 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومى امتنع عمدا عن أمـر إذا كان تنفيذ الأمر داخلا فى اختصاص الموظف. وقد تصل مسئولية قوات الأمن فى بعض الحالات إلى الاشتراك فى القتل بالامتناع السلبى عن أداء واجبهم فى حماية المواطنين من الاعتداء على حياتهم.

وأضاف كريم عنارة: "رغم السجل الدموى لقوات الأمن فى الاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة التظاهرات السلمية أو بدعوى حماية المنشآت، فإنها فى المقابل تتقاعس عن الحد الأدنى من التدخل لحماية أرواح المواطنين والمتظاهرين عندما يكون هذا التدخل قانونيا بل وضروريا لإنقاذ الحياة ومنع الجرائم".