عبد النور: قرار رسوم الحماية على الحديد خلال أيام وسنستعين بالشباب

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسى فى وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار لحماية الصناعة المحلية، فى حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلى، مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً، لافتاً إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقى على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة، وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جلال الزوربا، حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية، وكذا التعرف على أهم المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار الوزير فى البيان الذى أصدره اليوم، إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة، حيث قررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مؤخراً، برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لجميع المشكلات التى تواجه حركة التنمية الصناعية، ومن أهمها توافر الأراضى الصناعية المرفقة، وبالأسعار المناسبة، وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.

وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الإتحاد فى دورته الجديدة، والتى ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل، أوضح منير فخرى عبد النور أنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً، بهدف إحداث التوازن المطلوب فى الدفع بدماء جديدة تسهم فى تفعيل دور الاتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.

وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذى يلبى مطالب ثورة يناير فى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التى تقدم مبادرات عديدة وناجحة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة، قادر على المساهمة فى وضع الرؤى والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث كافة القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسات متخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعى، مثل الطاقة والضرائب والتدريب، حيث أشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الاتحاد.

وأضاف أن القطاع الصناعى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية، بل وحقق قصة نجاح فى زيادة ومضاعفة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التى تؤثر سلباً على حركة التنمية الصناعية، وتضعف من قدرة الصناعة فى المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.

كما طالب المهندس محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة تفعيل قرارات رؤساء الحكومات السابقة فى تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث أن هذه القرارات تكاد تكون غير مطبقة وهو الأمر الذى يمنح ميزات تفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الوطنية داخل السوق المحلى , وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لكيفية حساب الضريبة العقارية على المصانع.

وفى هذا الصدد أكد الوزير أنه يجرى حالياً دراسة وضع عقوبات للمخالفين لهذه القرارات، خاصة أنها لا تتضمن أى عقوبات حالياً، وهو الأمر الذى أسهم فى عدم التزام بعض الجهات بالتطبيق.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية، للوقوف على الأسس التى سيتم على أساسها حساب الضريبة العقارية، مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.

كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن البحث عن زيادة موارد الدولة خلال الظروف الحالية أمر طبيعى، ولكن يجب ألا يكون ذلك من خلال زيادة الضرائب خاصة على القطاع الإنتاجى والذى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل 36% من دافعى الضرائب بانتظام، وطالب بضرورة العودة إلى قانون القيمة المضافة لتنظيم المجتمع التجارى فى مصر.

كما اقترح محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد عدداً من الأفكار لتحقيق الأمن فى المدن والمناطق الصناعية، وكذا ضرورة إلغاء ضرائب الإضافة، والتى تتسبب فى زيادة الانكماش، خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية "وطالب أيضاً بضرورة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع مصانع بير السلم، خاصة فى مجال إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية.

كما تساءل المهندس على حفظى عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن إصدار الوزارة قرار لإلغاء الرسوم المفروضة على حديد التسليح المستوردة أم أن هناك توجه نحو استمرار هذه الرسوم.

وفى هذا الإطار أشار منير فخرى عبد النور إلى أنه لم يصدر قرار فى هذا الشأن حتى الآن وإنه سيتم قريباً الإعلان عن القرار النهائى الذى توصلت إليه جهات التحقيق فى جهاز الدعم والإغراق، لافتاًإلى أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الحديد خاصة وأن هناك تشوهات كبيرة فى هذه الصناعة.

وأشار المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هناك نوعين من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة الأولى مشكلات تحتاج إلى تنسيق مع وزارات أخرى، لإيجاد حلول لها، وهذا يحتاج إلى وقت والثانية مشكلات عاجلة يتم حلها داخل وزارة الصناعة، ومنها تخصيص الأراضى وتنمية الصادرات والتراخيص الصناعية، وكذا تفعيل دور مركز تحديث الصناعة.

وطالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعيين رئيس الإتحاد الجديد من الأعضاء المنتخبين حتى يكون هناك إجماع من الجمعية العمومية للإتحاد على شخص الرئيس الجديد للاتحاد، كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات الخاطئة التى صدرت فى الفترة الماضية لخدمة مصالح أشخاص بعينهم، دون النظر إلى المصلحة العامة للغرفة.