سياسى لبنانى يتهم إعلام بلاده بتلقى تمويل خارجى

أبدى نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى السابق ووزير الإعلام الأسبق ايلى الفرزلى أسفه لأن الإعلام اللبنانى مكبل نتيجة تمويله الخارجى بما يشكل خطورة شديدة لا يمكن أن تحدث فى دول أخرى حيث يعتبر التمويل الخارجى جريمة يعاقب عليها القانون.
واعتبر الفرزلى، خلال لقائه اليوم وفد طلابى بإحدى كليات الإعلام الجامعية، أنه ليس هناك حريات إعلامية تامة وحتى فى البلدان الحرة والديمقراطية لأن وسائل الإعلام المعاصرة كونها صناعة تقنية متقدمة بحاجة إلى موارد ضخمة لبقائها فى السوق وسط منافسات حامية غايتها الحصول على اكبر قدر من الموارد وبالتالى فهى محكومة بسقف مصادر مواردها وبالتزاماتها بمراعاة تلك السقوف ولذلك فأن الحريات الإعلامية تتفاوت بين وسيلة وأخرى وبين مستويات القائمين عليها من نواحى الكفاءة المهنية والتقنية والفكرية.

وأشار إلى أنه واجه قرار سعت إليه حكومة رفيق الحريرى فى عام 1994 هدف إلى قيام مرجعية إعلامية واحدة تحت شعار "فوضى الإعلام مصيبة" وأخذت هذه المواجهة عنوان "وأحادية الإعلام مصيبة بل كارثة اكبر" بحيث خلص النقاش بعد ذلك إلى تطبيق قانون تعددية الإعلام لكن لسوء الحظ فان قانون الإعلام لا يطبق بل ما يجرى تطبيقه حاليا هو إعلام الكيانات المذهبية الذى لكل كيان منها حدوده وإعلامه وماليته ومؤسساته وثقافته وطقوسه وارتباطاته الداخلية والخارجية.

ولفت الفرزلى إلى أن دراسة واقع الإعلام اللبنانى اليوم تظهر أن لكل كيان وسيلته الإعلامية وبالتالى لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الواقع يمكن تسميته بالتعددية الإعلامية أو يمكن اعتبارها حرية إعلامية.وذكر أن الدستور اللبنانى الذى كتب فى العام 1926 والذى يعد من الدساتير المميزة لو طبق كما يجب لما وصل اللبنانيون إلى ما هم عليه الآن لو طبق لما كان لبنان كيانات مذهبية محكوم بقيادات مذهبية.

وأكد وزير الإعلام الأسبق أن لبنان يعيش اليوم واقعا غير مرضيا بل قاتلا حيث التيارات السياسية المتناحرة تخوض صراعاتها مباشرة، لافتا إلى أن الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا ومن الواجب التفكير فى كيفية إخراج البلاد من هذه الحال إلى حال أخرى أكثر تماسكا وأمنا واستقرارا.