أقام خالد إبراهيم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف وإلغاء قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية.
حملت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها فى الظلام، هذا بالإضافة إلى قيامها فى الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب، وأنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها.
