خلال زيارته المفاجئة بالشرقية.. وزير الزراعة: استبدال الشون الترابية والمرصوفة بصوامع نمطية.. نتعاقد مع الفلاحين على محاصيل القمح والذرة والأرز.. تطبيق الدورة الزراعية ابتداء من الموسم الشتوى القادم

كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توجه الوزارة لاستبدال جميع الشون الترابية والمرصوفة بصوامع نمطية يمكنها استيعاب 10 أضعاف ما تستوعبه الشون العادية من محاصيل، وذلك لتقليل الفاقد وزيادة القدرة الاستيعابية، مع تجنب حدوث تلفيات فى الحبوب المخزنة، نتيجة الرطوبة والتعرض للأجواء المكشوفة.

وقال الوزير، إن هناك عروضا من مقاولين مصريين، ومن الصين ودول أوروبية، وإنه أصدر تعليمات بحصر الشون التابعة لبنك التنمية، ووضع تقييم مبدئى لتكلفة استبدالها بصوامع لبدء المشروع.

وأكد الوزير اتجاه الوزارة بالتنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وتوقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك فى محاصيل الذرة والأرز والقمح، ويتضمن العقد نوع المحصول المتفق على زراعته فى بداية الموسم، وسعره الذى يتم تحديده بناء على السعر العالمى للمحصول، كحد أدنى.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير إلى محافظة الشرقية، اليوم، والتى تفقد خلالها معمل تحسين التربة وبنك التنمية والائتمان الزراعى فى بلبيس، وحقول القطن والشونة الرئيسية فى الجوسق، لافتا إلى أن الزراعة التعاقدية سوف تكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.

وأضاف "أبو حديد" أن المحافظات التى سيتم تطبيق الدورة الزراعية بها بلغت حوالى 6 محافظات حتى الآن، بشكل مبدئى، وفى مقدمتها محافظة الشرقية، مؤكدا أن المزارع المشترك فى الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، وأوضح أن أهم الامتيازات التى سيحصل عليها المزارع هى مستلزمات الإنتاج المدعمة، وسلفة المستلزمات التى سيحصل عليها المزارع من بنك التنمية الزراعى فى بداية الموسم، بعد توقيع العقد مع وزارتى الزراعة والتموين، على أن يقوم البنك بتحصيل مستحقاته فى نهاية الموسم وذلك بفائدة لا تتجاوز 5%.