اليمن والإمارات يتفقان على تفعيل مجالات التعاون المشترك فى المجال الاستثمارى

اتفقت اليمن والإمارات على تفعيل مجالات التعاون المشترك فى المجال الاستثمارى، من خلال دعوة الشركات الإماراتية فى مجالات الاتصالات وتصنيع النفط والغاز للاستثمار فى اليمن، وعقد منتدى تجارى استثمارى للشركات المختصة فى الإمارات على هامش ملتقى رجال الأعمال بين البلدين فى منطقة المهرة اليمنية، بهدف تسهيل الاستثمار وخلق فرص عمل فى اليمن.

جاء ذلك فى الاجتماع الختامى للجنة المتابعة اليمنية – الإماراتية الذى عقد فى أبوظبى برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى لقطاع التعاون الدولى فى اليمن "عمر عبد العزيز عبد الغنى" ومساعد وزير الخارجية الإماراتى للشئون الاقتصادية خالد غانم الغيث.

وأكدت اللجنة، فى بيان مشترك صدر فى صنعاء وأبو ظبى اليوم، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتى خارجية البلدين والتشاور، وتبادل الزيارات بين مسئولى الوزارتين فى إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن والإمارات.

كما شدد الجانبان على أهمية إيجاد آلية لتفعيل بنود محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة الموقع بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية خلال الفترة 14 وحتى 16 ديسمبر 2009 فى أبوظبى، وبعد استعراض تقييم مستوى تنفيذ المعد من الجانبين تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من المناخ التجارى المتميز فى البلدين لاكتشاف فرص استثمار واعدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وأهمية التدريب والتأهيل.

ودعا الجانب اليمنى لتنظيم زيارة للمعنيين فى البلدين لعقد اجتمـاع لمناقشة أوجه التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية، وإيجاد الحلول المناسبة لرفع حجم المبادلات التجارية وتنفيذ ما تم الاتفاق علية فى محضر أعمال اللجنة الثانية، على أن يتم تحديد الموعد والمكان المناسب عبر القنوات الدبلوماسية.

وتم الاتفاق على الدعوة لعقد الاجتماع الثانى لمجلس رجال الأعمال الإماراتى اليمنى المشترك قبل نهاية العام الجارى، واتفق الجانبان على عقد لقاء للمسئولين والمختصين فى سلطتى الجمارك فى البلدين لاستعراض علاقة التعاون الثنائى والتعاون والتنسيق المشترك بينهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم، وتحديد ضباط اتصال من قبل إدارتى الجمارك فى البلدين.

وتم الاتفاق على استكمال مناقشات الاتفاقيات القضائية بين البلدين تمهيدا للتوقيع عليها، وجدد الجانب اليمنى دعوة وزير العدل الإماراتى لزيارة الجمهورية اليمنية والتوقيع على اتفاقية التعاون القضائى، والاطلاع على التجربة القضائية اليمنية.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على السعى لتوقيع اتفاقية للتعاون السياحى بينهما، كما تم الاتفاق على قيام إدارة البريد الإماراتى بتزويد الجانب اليمنى بنظام (كوريل) الخاص بالتوزيع، وأكد الجانب الإماراتى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية للعمل فى الأسواق الإماراتية والاستفادة من المنح الإماراتية لإنشاء الأكاديميات ومركز التدريب المختصة فى تأهيل العمالة اليمنية.