الحكومة الفلسطينية تستنكر دعوة وزير إسرائيلى لقتل الأسرى الفلسطينيين فور اعتقالهم
الثلاثاء، 06 أغسطس 2013 03:02 م
رام الله (أ.ش.أ)
استنكر مجلس الوزراء الفلسطينى فى جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رامى الحمد الله دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بينت لقتل الأسرى الفلسطينيين فور اعتقالهم، واعتبر ذلك تهديدا واضحا بالقتل.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة بالوقوف عند مسؤوليتها فى حماية الأسرى الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولى ووقف انتهاكاتها بحقهم، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، الذين يعانون من وضع صحى حرج.
وأدان مجلس الوزراء استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتى كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية بدعم لما يقرب من 90 مستوطنة فى الضفة، لا سيما القدس الشرقية، فى إطار ما يسمى بخطة دعم المدن ذات "الأولوية القومية".
واستنكر المجلس اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلى على الأطفال الفلسطينيين بالضرب المبرح على الحواجز العسكرية جنوب الخليل وفى بيت لحم، وقيام المستوطنين بتحطيم زجاج أكثر من 15 سيارة فلسطينية جنوب نابلس، والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام والتسبب فى نفوق العديد من مواشيهم جنوب نابلس.
وفى سياق منفصل، رحب المجلس بمبادرة القيادة الفلسطينية فى سوريا التى تقضى بخروج كافة المسلحين السوريين المتواجدين فى المخيمات الفلسطينية والتأكيد على حيادية المخيمات من الصراع السورى، كما دعا الأطراف السورية إلى الالتزام ببنود المبادرة وتحييد الفلسطينيين عن الصراع الدائر هناك منذ أكثر من عامين، ووقف عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطينى بالمخيمات واستهدافهم بالقصف والتدمير.
يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بينيت دعوته خلال جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى حول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إلى عدم إلقاء القبض على من أسماهم "بالمخربين" من الفلسطينيين، بل قتلهم فورا لمنع عمليات تبادل أسرى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استنكر مجلس الوزراء الفلسطينى فى جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رامى الحمد الله دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بينت لقتل الأسرى الفلسطينيين فور اعتقالهم، واعتبر ذلك تهديدا واضحا بالقتل.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة بالوقوف عند مسؤوليتها فى حماية الأسرى الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولى ووقف انتهاكاتها بحقهم، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، الذين يعانون من وضع صحى حرج.
وأدان مجلس الوزراء استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتى كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية بدعم لما يقرب من 90 مستوطنة فى الضفة، لا سيما القدس الشرقية، فى إطار ما يسمى بخطة دعم المدن ذات "الأولوية القومية".
واستنكر المجلس اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلى على الأطفال الفلسطينيين بالضرب المبرح على الحواجز العسكرية جنوب الخليل وفى بيت لحم، وقيام المستوطنين بتحطيم زجاج أكثر من 15 سيارة فلسطينية جنوب نابلس، والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام والتسبب فى نفوق العديد من مواشيهم جنوب نابلس.
وفى سياق منفصل، رحب المجلس بمبادرة القيادة الفلسطينية فى سوريا التى تقضى بخروج كافة المسلحين السوريين المتواجدين فى المخيمات الفلسطينية والتأكيد على حيادية المخيمات من الصراع السورى، كما دعا الأطراف السورية إلى الالتزام ببنود المبادرة وتحييد الفلسطينيين عن الصراع الدائر هناك منذ أكثر من عامين، ووقف عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطينى بالمخيمات واستهدافهم بالقصف والتدمير.
يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بينيت دعوته خلال جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى حول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إلى عدم إلقاء القبض على من أسماهم "بالمخربين" من الفلسطينيين، بل قتلهم فورا لمنع عمليات تبادل أسرى.
مشاركة