البرلمان الأوغندى يفرض قيودا شديدة على التجمعات العامة

أقر البرلمان الأوغندى اليوم "الثلاثاء" قانونا يمنح الشرطة سلطات واسعة النطاق لحظر أية تجمعات عامة وتظاهرات برغم معارضة جماعات حقوق الإنسان.

ويسمح مشروع قانون إدارة النظام العام بعقد اجتماعات عامة فقط فى الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء. ويجب أن تمنح الشرطة إذنا من أجل تنظيم تجمع وحتى فيما بعد يجوز لها إنهاء الفعالية بناء على قرار تتخذه.

وقالت سارة جاكسون نائبة مدير منظمة العفوالدولية فى أفريقيا "سيمثل مشروع القانون ضربة خطيرة للنقاش السياسى فى بلد يعد انتقاد الحكومة فيها بشكل علنى أمرا محفوفا بالفعل بالمخاطر".

وأضافت أن "مشروع القانون الغادر هذا مصمم لتخويف المجتمع المدنى وتقليص المتنفس السياسى الآخذة فى التضاؤل بأوغندا بشكل أكثر أيضا".

وتم تمرير مشروع القانون برغم احتجاجات مشرعى المعارضة. ويعتزم هؤلاء المشرعون عرض القانون أمام المحكمة الدستورية.

وقال إبراهيم سيموجوعضوالمعارضة فى البرلمان "هذا قانون غير دستورى، وأقر بشكل غير قانونى. هذا بلد يقوم فيه من يدعون حماية حقوق الشعب بصياغة قوانين ضده".

وفى الأعوام الأخيرة، شهدت الدولة الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات منتظمة ضد الرئيس يورى موسيفينى، الذى كان متمردا فى وقت من الأوقات ويحكم البلاد منذ عام 1986.