الاتحاد الأوروبى يضغط على كرواتيا لإلغاء قانون يقيد تسليم المجرمين

ذكرت وسائل الإعلام الكرواتية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبى سأل الوافد الجديد كرواتياعن متى ستلغى قانونا يمنع تسليم القتلة المشتبه بهم أثناء الحقبة الشيوعية وإلا تواجه عقوبات، وطلبت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى فيفيان ريدنج، من زغرب أن تعلن بحلول 23 أغسطس متى ستلغى القانون المختلف عليه الذى مررته كرواتيا قبل يومين فقط من انضمامها إلى التكتل فى أول يوليو الماضى.

وبحسب نسخة من خطاب ريدنج الصادر فى 29 يوليو الماضى الذى اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عليه فى بروكسل فانه فى حال لم تلزم كرواتيا نفسها بتغيير القانون، فان الاتحاد الأوروبى " سوف يدرس كل خيارات الإجراءات التى تحت تصرفه "، ومن بين الإجراءات المحتملة سحب الأموال، كما تنص المادة 39 من قانون انضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبى.

وجرى تمرير قانون كرواتيا قبل أن يقيد الانضمام تطبيق مذكرة الاعتقال الأوروبية، مشددا على انه ينطبق فقط على الجرائم التى ارتكبت بعد السابع من أغسطس عام 2002، وتصر بروكسل على انه لا يمكن تقويض مذكرة الاعتقال وان كرواتيا خرقت القوانين الأوروبية بقانونها الخاص.

وفى بؤرة الخلاف جوسيب بيركوفيتش 68 عاما وهو كرواتى متهم بالضلوع فى " تصفية " المعارض ستيبان ديوريكوفيتش بناء على أوامر من الجهاز السرى التابع ليوغسلافيا الشيوعية سابقا فى عام 1983، وقتل ديوريكوفيتش فى ألمانيا. وأصدر ممثلو الادعاء الألمان الذين يريدون محاكمة بيركوفيتش، مذكرة لاعتقاله فى عام 2005، وإلى جانب بيركوفيتش، يوجد نحو عشرين مشتبها أخر يحميهم القانون الذى يقيد التسليم، بحسب صحيفة جوتارنجى ليست.