أحمد زيادة يكتب: بوسة واركنوا جنب الحيط !!

لم تجد قيادات الإخوان وكبار مؤيديها من المتأسلمين مخرجاً لإثبات أحقيتهم فى الاعتصام والتظاهر وقطع الطرق والتخريب سوى نشر فكرة الخيانة والانقلاب العسكرى على الشرعية والإساءة للقوات المسلحة، وتشويه صورة الجيش المصرى والداخلية ووزيرها وضباطها واتهامهم بالتآمر واختطاف المتظاهرين وقتلهم هم ونساءهم وأطفالهم ومحاولتهم تقييد حقهم فى الاعتصام والتظاهر السلمى المُدَّعَى، واستخدام القوة المتمثلة فى السلاح والقنابل المسيلة للدموع.

على رأى المثل: "فى الوش مراية، وفى القفا سلاية (أى شوكة)".. أى: أن الصورة تبدو له كأنها مرآة يرى فيها فِكره ورأيه السديد، بينما حقيقتها أنها شوكة فى ظهره.

ما أقصده أن كل ما تدَّعُونه قد صنعه رئيسكم وجماعته الذين تتظاهرون من أجلهم؛ فلنعيد النظر إلى ادعاءاتكم:
١- بالنسبة للفريق عبدالفتاح السيسى الخائن العميل حسب زعمكم، فقد أصدر محمد مرسى قراراً فى ١٢ أغسطس ٢٠١٢ بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وبتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وما جاءت مناسبة إلا وأشاد فيها مرسى بالسيسى والقوات المسلحة.

٢- بالنسبة للواء محمد إبراهيم السفاح، فقد أصدر محمد مرسى قراراً فى ٦ يناير ٢٠١٣ بتعيينه وزيراً للداخلية خلفاً لأحمد جمال الدين الذى رفض الانصياع لأوامر الرئيس مرسى بمهاجمة المتظاهرين أمام قصر الاتحادية حينها ورد عليه بأن الوضع الأمنى لن يستقر إلا بتهدئة سياسية، تتمثل فى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومع إصرار مرسى اشترط عليه الوزير إصدار أمر كتابى منه إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين إذا ما حاولوا اقتحام القصر، وهو ما رفضه مرسى، كما نشرت بعض وسائل الإعلام حينها.

٣- بالنسبة لإعلان الداخلية أنها ستفض اعتصامى إشارة رابعة وميدان النهضة، فقانون فض التظاهر والاعتصامات من أقرته هى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، لفرض شروط على حق ممارسة التظاهر والإضراب.

ونص مشروع القانون الذى تضمن ٢٦ مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل وهو ما لم يحدث، كما يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، ولرجال الشرطة دائماً الحق فى حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها «خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار»، أو إذا «حدث صياح»، أو ألقيت خطب تتضمن «الدعوة إلى الفتنة» وهو ما حدث على منصات الإخوان بالفعل.

وحظر مشروع القانون أيضًا ما سماه «خروج التظاهرات عن الآداب العامة» وهو ما حدث، كما منح وزارة الداخلية حق تفتيش المتظاهرين، وحق تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات عن الهدف المحدد لها، باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى.. "خدوا بالكوا من دى كويس!!"

كما عرف نص القانون التجمهر بأنه: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، وكل ما سبق هو فقط جزء مشروع قانون كامل فعليكم قراءته كاملاً.

٤- بالنسبة لقنابل الغاز المسيلة للدموع، فتلك القنابل هى التى كانت من خلال صفقة عقدتها حكومة مرسى فى فبراير ٢٠١٣، ودخلت مصر عن طريق ميناء الأدبية بمحافظة السويس، وضمت الشحنة ٥ حاويات بداخلها ١٤٠ ألف قنبلة غاز مسيل للدموع لصالح وزارة الداخلية مقابل ٢ مليون و٤٦٣ ألف دولار، أى ما يعادل ١٧ مليوناً و٢٤١ ألف جنيه حينها، وخرجت تلك الشحنة من ميناء ويلمنجتون بولاية بنسلفانيا يوم ١٤ مارس الماضى على السفينة جاميستون، وحجم الحاوية الواحدة عشرون قدماً.

ببساطة كيف تتظاهرون من أجل رئيس تَروْنه الشرعية والمنتخَب والحرية والعدالة، وتنتقدون وتهاجمون السيسى وإبراهيم وهو من عَيَّنهم؟؟ وترفضون قرار فض المظاهرات ورئيسكم من وضع قانونه؟!! كيف تنتقدون تفرقة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وتدَّعون اختناق الأطفال اليتامى والنساء الذين جلبتموهم للمتاجرة بهم، ورئيسكم هو من عقد صفقة تلك القنابل لاستخدامها فى فض المظاهرات؟؟!!

أنتم تناقضون أنفسكم، يعنى ببساطة انتم اللى قلتوا: "طور" وانتم اللى بتقولوا "احلبوه" !!، أى أنكم مجادلون تجادلون الحق الواضح بالباطل، مقدرش أقول غير حاجتين: الأولى لوزير الداخلية: همة اللى عايزين، فعلى رأى الدكتور إبراهيم العوضى شاعر الإخوان: "اغضب بقى، اغضب بقى" !!، والثانية لقيادات الإخوان ومتحدثيها: قال صلى الله عليه وسلّم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، و"كن ما شئت فكما تدين تدان"، كما قال تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون".. صدق الله العظيم، فلتتقوا الله فى إسلامكم يا شيوخ، أو خدوا بوسة واركنوا جنب الحيط !!.