18 فرصة ضائعة لـ 10 ملايين مهنى فى زمن الإخوان.. "الجماعة" فشلت فى تحقيق حلم 650 ألف مستفيد من إقرار "الكادر" وزيادة موازنة الصحة لـ15%.. وتلاعبت بحق 60 ألف بيطرى فى إنشاء وزارة للثروة الحيوانية

تعطش جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة إلى السلطة ورغبتها فى إحكام قبضتها على مفاصل الدولة لإقامة مشروعها السياسى فى مصر جعلها تصم أذنها وتغمض عينها عن تحقيق طموحات وأحلام أكثر من 10 ملايين مهنى يشكلون بأسرهم 45 مليون نسمة، يمثلون الطبقة الوسط للمجتمع والتى تعد بمثابة ضمير المجتمع ومحفز إصلاحه.

18 فرصة أضاعتها جماعة الإخوان المسلمين، لإزالة الغبن والظلم الذى عاشه المهنيون منذ تقييد أنشطتهم بالقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية فى العهد البائد وحتى عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، أهمها إقرار كادر الأطباء والذى طالب به العاملون بالمهن الطبية منذ أكثر من 13 عاما وهو ما يستفيد منه 650 ألف من مقدمى الخدمة الطبية رغم سيطرتهم على أغلبية عضوية مجلس الشعب والشورى والحكومة قبل ثورة 30 يونيو.

أيضاً من الفرص التى أضاعها الإخوان على المهنيين فشلهم فى زيادة موازنة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة رغم توفيرهم أكثر من 14 مليار جنيه من موازنة 2013 التى كان مقرراً اعتمادها يوليو الماضى.

طموح أكثر من 60 ألف طبيب بيطرى فى إنشاء وزارة للثروة الحيوانية لتنميتها بعدما قضى المستثمرون الموالون لسياسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على 40% منها لم يكن محط اهتمام الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذى شغل منصب سكرتير عام النقابة العامة للبيطريين فى الثمانينيات رغم تعهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى بعد توليه الرئاسة بإنشاء الوزارة وتعيين وزيراً باختيار الجمعية العمومية للبيطريين.

وأما الفرصة التى ندم عليها مهنيو الإخوان هى عدم تمكينهم من إخضاع المشروعات القومية للدولة لإشراف النقابات المهنية باعتبارها بيوت الخبرة المهنية والحرفية لما تنفذه الدولة من مشروعات من خلال وزاراتها المختلفة والتى كان بمقدور نقابة بحجم نقابة المهندسين بما تضم من خبرات فنية ومهنية فى كافة التخصصات الهندسية من إعادة هيكلة وتعديل قوانين 13 وزارة تخضع إدارتها للمهندسين.

الفرصة الأهم هى استغلال الطاقات البشرية والفنية لاتحاد المهن الطبية فى صياغة إستراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الصحة وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة لعلاج المواطنين والقضاء على الفساد المستشرى فى وزارة الصحة.

رغم تنديد الإخوان وقياداتها قبل نزولهم إلى المعترك السياسى بضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور لجميع المهنيين العاملين بالدولة إلا أنهم فشلوا فى تفعيل قرار بقانون لتعميم الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مؤسسات الدولة حتى أصبح لكل قطاع حكومى الحد الأقصى الخاص به وتم إلغاء فكرة الحد الأدنى.