"خفاجى" يتقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة الحالية والسعى لمصالحة وطنية

أعلن الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية، عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة فى مصر، وذلك فى إطار السعى من أجل مصالحة وطنية شاملة بين كل القوى والأحزاب لإعادة الهدوء مرة أخرى للشارع المصرى.

وتضمنت المبادرة، فى بيان له اليوم الأحد، 9 بنود من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزق السياسى الراهن، حيث تمثلت بنود المبادرة فى الآتى:
أولاً: إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التى تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يوليو2013م والإفراج الفورى عن د. محمد مرسى.

ثانياً: الإعلان عن استفتاء شعبى خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً حول استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة فى القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصرى الناتجة عن هذا الاستفتاء.

ثالثاً: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 يوليو2013م، والسماح لكل الوسائل الإعلامية التى أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها.

رابعاً: صدور اعتذار رسمى من القوات المسلحة عن الأحداث التى تسببت فى مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية.
خامساً: صدور اعتذار رسمى من حزب الحرية والعدالة عن أية إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية مما يمس بمكانة الجيش المصرى والقوات المسلحة.

سادساً: منع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة.

سابعاً: وفق نتيجة الاستفتاء وفى حالة وافق الشعب على استكمال الدكتور محمد مرسى لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التى أعلن عنها فى خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التى استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح تبعا لنتيجة الاستفتاء حينها.

ثامناً: أما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسى لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التى قدمتها القوات المسلحة فى مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو2013م (الرئيس والمكتب الرئاسى والوزراء والمحافظين ومن فى مقامهم) من أى ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وتمتع مصر ببرلمان ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به.

تاسعاً: مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسى بكل صوره حفظاً للسلام المجتمعى وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة وسائل الإعلام.