نقابة "القطاع الخاص" تتمسك بـ50% فى المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين

أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمسكها بنسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، ورفض حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى ضمن مواد الدستور الجديد.

وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريح له اليوم السبت، أن العمال ظلموا كثيرا فى عهد جماعة الإخوان المسلمين خاصة فى الدستور المعطل، مضيفا أن أبرز المواد التى ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين لمرة واحدة فقط.

وأضاف "خليفة" أنه لا يحق لأى نظام إلغاء هذه النسبة فهى مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو، موضحا أن الدستور المعطل ظلم العمال كذلك فى ربط الأجر بالإنتاج، متسائلا" ما ذنب العمال فى تعمد عدد من رجال الأعمال إيقاف العمل".

ورفض "خليفة" المادة (52 ) التى تسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى، مشيرا إلى أن ذلك عقاب للجمعية العمومية ويخالف الحريات والأعراف ويجب تعديل المادة لتصبح ( حل مجلس إدارتها وانتخاب مجلس إدارة جديد يديرها والإبقاء على التنظيم أو الكيان).

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن المادة ( 70 ) تتحدث عن عمل الأطفال بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيه رقم 126 لسنة 2008 التى تجرم عمل الأطفال فى مصر وعدد من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية.

وطالب "خليفة" بتعديل المادة رقم (227 ) التى تعرف العامل المطلوب، بأن يكون هناك تعريف أكثر دقة حتى لا يدخل غير العمال تحت صفة العمال ويحصلون على مكتسباتهم.