لقاءات مكثفة لـ"النور" السلفى لإجراء مصالحة وطنية.. "سهرى": يجب أن تشمل الجميع بما فيهم الإخوان.. و"طه": لم ندع لفصل الدين عن السياسة.. وحل الأزمة بالإفراج عن المعتقلين والقصاص ممن أجرم فى حق الوطن

كشفت مصادر بحزب النور الذراع السياسى للدعوة السلفية، أن الحزب يسعى خلال الفترة الحالية لإجراء مصالحة وطنية تشمل الأطراف السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن الحزب يقوم بتحركات مكثفة ومشاورات ويلتقى بقوى سياسية ومسئولين لإجراء المصالحة الوطنية.

وقال الدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، إن حزبه يسعى لإجراء مصالحة وطنية، مؤكداً أن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل جميع الأطراف السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "سهرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "يجب تهيئة الأجواء السياسية، ومحاولة لملمة الشمل، فالاعتماد على الحلول الأمنية فقط لن يحل المشكلة، نظراً لأن محاولة تهميش أى فصيل لن يكون فى مصلحة الوطن"، مشيراً إلى أن المصالحة يجب أن تبدأ بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين والقصاص العادل من كل من أجرم فى حق الوطن"، معلقا "ستكون بادرة طيبة من مؤسسة الرئاسة حالة توليها المصالحة الوطنية، فالحلول الأمنية فقط تضاعف المشكلات، ولابد من إجراء مصالحة وطنية".

ومن جانبه، قال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الحزب يسعى لتهيئة الأجواء لعقد مصالحة وطنية تشمل كل القوى السياسية، مؤكداً أن "النور" يسعى لإجراء حل سياسى.

وأضاف "طه"، أن الحزب يحاول إقناع كل الأطراف بأهمية المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للخروج من الأزمة إلا بمصالحة وطنية"، مع ضرورة أن يلتزم المتظاهرون بضبط النفس، كما تلتزم أيضا قوات الأمن بضبط النفس.

وفى سياق منفصل، نفى "طه" دعوته لفصل الدين عن السياسية، رافضاً فى الوقت ذاته استغلال الدين من أجل مصالح سياسية، داعيا ألا يخرج إطار السياسة عن الشريعة الإسلامية.

ومن جانب أخر، أكد حزب النور "السلفى" أنه لم يتلق رداً من رئاسة الجمهورية حول ما طرحه الحزب على أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس المؤقت خلال اجتماع بمقر الحزب الأسبوع الماضى، والخاصة بالتعديلات الدستور.

وكان أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية التقى قيادات النور يوم الأربعاء الماضى، وقال إن حزب النور وقيادته لديهم رؤية دقيقة لمواد الدستور، وتعهد بنقل موقف النور – الذى دونه كاملا – للمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت.