بدأت جلسة المحاكمة بحضور المتهمين بزيهم المدنى، وذلك بعد قرار إخلاء سبيلهم فى الجلسة قبل الماضية.
واقتصر الحضور على محامى القضية وكل من مصطفى رمضان محامى المتهمين ومحامى أسرة خالد سعيد محمود البكرى عفيفى، بينما حضر عدد من أهالى المتهمين، وسط غياب أسرة خالد سعيد، حيث لم تحضر والدته أو شقيقته كالمعتاد.
ووقعت مشادات كلامية، أمام محكمة الجنايات بين المارة وعدد من النشطاء السياسيين، الذين تظاهروا أمام المحكمة للمطالبة بأقصى عقوبة للمتورطين فى قتل الشهيد.
وقام عدد من المارة بالهجوم بالألفاظ على النشطاء السياسيين أثناء وقفتهم أمام المحكمة، بعد ترديد النشطاء هتافات معادية للداخلية ووصفهم لها بـ"البلطجية".
ونظم عدد من شباب ونشطاء القوى الثورية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة الابتدائية، ووزع النشطاء بيانًا جاء نصه "أن الأيام تمضى وحق الشهيد خالد سعيد، مفجر ثورة 25 يناير وملهم ثورات الربيع العربى، لم يعد بعد، ذلك الشاب الذى راح ضحية قانون الطوارئ الذى أساءت استخدامه السلطة الحاكمة حينها، وجعلت من سحل وتعذيب وقتل المواطنين مادة تضاف إلى منهج تدرسه النظم الفاشية المستبدة ضمن أساليب قمع الشعب وسلب الحريات".
وهتف المتظاهرون "وحياة حقك يا شهيد.. لنجيب حقك وده أكيد"، و"يا أم خالد ما تبكيش.. اللى قتله مش حيعيش"، و"يا خالد يا سعيد.. أنت شاهد وشهيد"، و"أجل يوم أجل ميَّة.. مش راح ننسى القضية".
وكان من المقرر أن تستمع هيئة محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إسماعيل، اليوم السبت، لشهود الإثبات فى قضية مقتل الشهيد خالد سعيد ومن بينهم شقيقه و4 آخرين.
فيما شهد محيط محكمة الجنايات تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن، وتواجد عدد من سيارات الأمن المركزى ومدرعات وقوات خاصة، لتأمين المحكمة من الداخل والخارج، تحسباً لوقوع أى اشتباكات أو أعمال تخريب بالمنشآت الحيوية.
فيما تواجدت البوابات الإلكترونية داخل المحكمة لتفتيش المارة، وتأمين مداخل المحكمة
وكانت الجلسة الماضية شهدت سجالا قانونيا بين محامى المتهمين مصطفى رمضان، ومحامى الدفاع محمود البكرى العفيفى، لرغبة الأول طلب 5 شهود آخرين فى الواقعة، أولهم أحمد سعيد قاسم، شقيق خالد سعيد، والذى أثبت من جواز سفره الأمريكى أن اسمه ستيفان اليكسندر، وكل من شهود الواقعة هيثم حسن مصباح، وسالم محمد أحمد، وحسن حنفى مصباح، ومحمد نعيم فارس.
وذكر محامى المتهمين أن طلبه للاستماع إلى شهادة شقيق خالد سعيد يرجع إلى أقوال الأخير أنه قام بتصوير خالد سعيد قبل تشريحه، وليس بعده، وأرسل الصور إلى عدة جهات أجنبية نشرتها وتدخلت فى القضية بشكل ملحوظ، وأن ملابسات القضية تطورت بعد انتشار هذه الصورة.
وكانت محكمة الإسكندرية استمعت، فى الجلسات الماضية، إلى دفاع المتهمين الذى طالب بتطبيق صحيح القانون والإفراج عن المتهمين، وهو ما انتهى إلى إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم.
كما أن قاضى الجلسة قرر إخلاء سبيل المتهمين فى الجلسة قبل الماضية لاستنفاذهما مدة الحبس الاحتياطى القانونية، والمقدرة بـ18 شهرا.
