بنوك سويسرية تتخوف من اتفاق ضريبى بين بلادها وأمريكا

قالت بنوك سويسرية اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذى أبرمته سويسرا مع الولايات المتحدة بشأن تسوية قضايا التهرب الضريبى قد تترتب عليه "نتائج مؤلمة" بالنسبة لها.

ووقعت الدولتان أمس الخميس اتفاق يسمح للبنوك السويسرية بتفادى الملاحقات القضائية بتهمة مساعدة المواطنين الأمريكيين على تهريب أموالهم للخارج.

ووفقا لخبراء ماليين، من المتوقع أن تحول بنوك سويسرية عدة مليارات من الدولارات إلى واشنطن بموجب هذا الاتفاق.

وقال اتحاد المصرفيين السويسريين، إن "البرنامج يأتى بعواقب مؤلمة للبنوك فى سويسرا"، بينما اعترف بأن ما من خيار آخر سوى هذا الاتفاق لتسوية النزاع الضريبى طويل الأمد.

وأضاف الاتحاد، أن "الغرامات بوجه خاص تأتى عند الحد الأعلى من المستويات المقبولة قانونيا والمحتملة اقتصاديا".

وقالت وزيرة المالية السويسرية إيفيلين فيدمر شلومبف، إن سمعة سويسرا كمركز مصرفى كانت ستضرر بدون هذا الاتفاق.

وأوضحت قائلة، أننا "سنبذل كل شئ من أجل تنفيذ البرنامج".
وبموجب الاتفاق، تضمن الحكومة السويسرية أن البنوك تستطيع تحويل الغرامات وتنقل البيانات للولايات المتحدة دون أن تتم ملاحقتها فى سويسرا لانتهاك قواعد السرية المصرفية.

وينص الاتفاق على أن البنوك "تجرى عملية انكشاف كاملة لنشاطاتها عبر الحدود" وتبلغ السلطات الأمريكية بكيفية اكتسابها عملاء وكيفية تقديم المشورة لهم وأى من المصرفيين مسئول عن مثل هذه النوعية من النشاطات.

وستبلغ الغرامات 20% من الأصول التى لم تخضع للضرائب للحسابات القائمة قبل آب/ أغسطس عام 2006، بينما سيتم تطبيق معدلات ضريبية تتراوح بين 30 و50% على الحسابات التى أنشئت فى عهد قريب.

ولن يؤثر الاتفاق الضريبى على البنكين السويسريين الرئيسيين "يو بى إس" الذى توصل لتسوية فى عام 2009 و"كريدى سويس" على خلفية أن الإجراءات القانونية قد بدأت بالفعل معه.