"العدل" تعد مجموعة تشريعات جديدة لدعم العدالة والأمن فى مصر.. "عبد الحميد": قوانين التظاهر والشهود والتحرش والمعلومات من أهم أولويات الوزارة.. و"خميس": قانون انتخابات "الرئاسة" و"البرلمان" بعد الدستور

كشف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل عن أن إدارة التشريع بالوزارة تجرى حاليا إعداد مجموعة من التشريعات الهامة فى شكل مشروعات قوانين ستعمل على دعم العدالة والأمن فى مصر، والتى هى من أولويات الوزارة فى الوقت الحالى، ومن بينها قوانين التظاهر وحماية الشهود وتداول المعلومات وقانون مكافحة التحرش الجنسى، ومشروع قانون لتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهرباء والاعتداء على رجال الشرطة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات سيتم طرحها فى حوار مجتمعى لأخذ كافة الآراء فيها بشكل يسمح بإصدارها بمرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية، والتى ستعمل على استقرار الأمن والعدالة فى مصر، حيث إن حرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع، ولكن فى إطار السلمية وعدم استخدام العنف.

ومن جانبه، قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن كافة مشروعات القوانين التى تقوم إدارة التشريع بإعدادها مازالت قيد البحث والدراسة ولم تتبلور فى شكل مشروعات جاهزة للإصدار حتى الآن، موضحا أنه فى حالة الانتهاء منها فإنه سيتم طرحها للرأى العام لأخذ كافة الآراء المطروحة فى هذا الصدد.

وعن قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية فأكد خميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القوانين لن تقوم الوزارة بإعدادها بل متروكة لحين الانتهاء من الدستور الذى سيضع كافة القواعد اللازمة إليها فى كيفية النظام الانتخابى الذى ستقوم عليه فردى أم قوائم، علاوة على بعض الأمور الأخر المرتبطة بالدستور.


وأضاف خميس أن قانونى الرئاسة والبرلمان من المتوقع أن تقوم بإعدادهما الحكومة والتى سيتم طرحهما على الأحزاب السياسية وكافة مؤسسات الدولة والرأى العام لأخذ رأيهم فيها بشكل يتيح إصدار قوانين تلاقى رضا، وتوافق عام من جميع القوى السياسية فى المجتمع.