مركز حقوقى: لا توجد إمكانيات بشرية كافية بمشرحة زينهم.. والوضع داخل المشرحة غير آدمى ويهدد بكارثة صحية.. وتوصية بتوفير الأجهزة الحديثة والمتطورة.. وزيادة رواتب العاملين

قال مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إنه من الواضح حتى بالعين المجردة وبمجرد رؤية مبنى مشرحة زينهم المتهالك، إنه لا يوجد تجهيزات كافية لاستقبال كل هذا الكم من الجثامين، وحفظها بشكل صحى سليم وخاصة منذ بداية أحداث ثورة يناير وهو ما يحاول الأهالى التغلب عليه عن طريق وضع الواح الثلج وماء الورد لحفظ الجثث اطول مدة ممكنة.

وأضاف المركز فى تقريره الصادر اليوم، بعد زيارته لمشرحة زينهم، أنه لا توجد إمكانيات بشرية كافية من أطباء وعمال، إضافة إلى أن كل ما يوجد من أجهزة عف عليها الزمن، لافتا إلى قيام أهالى المنطقة بمساعدة العاملين فى المشرحة، مؤكدًا أن هذا مجهود يجب ان يتم شكرهم عليه إلا أنه فى النهاية ليس دورهم، لان معظمهم غير مؤهل بما يكفى للتعامل مع مثل هذه المواقف، حيث إنه عند قيام أحدهم بأخذ احد الجثامين من الثلاجه يترك الباب الخاص بها مفتوحاً، مما سمح لمن بالشارع أن يبصروا ما به.

كما رصد المركز قيام أحد الأطفال من أهالى الحى بالعمل داخل المشرحة والتعامل مع الجثث بما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الطفل، مؤكداً أن اتفاقية حقوق الطفل والتى انضمت مصر إليها فى 24/5/1990 وسرت فى حقها من 2/9/1991 ولم تكتف مصر بالتوقيع فقط، وإنما صدقت عليها أيضا بحيث اصبحت ملزمة بها مثل القوانين الداخلية.

وأكد تقرير المركز، أن الوضع غير الآدمى داخل المشرحة، وفى المنطقة المحيطة بها يهدد بكارثة صحية وبيئية حيث أن الأرضيات الخاصة بها ممتلئة بالمياه الغير معروف مصدرها والتى تسبب صعوبة فى التنقل بسببها، علاوة على انبعاث الروائح الكريهة، والتى يحاول الأهالى التغلب عليها عن طريق إطلاق كميات هائلة من البخور فى مشهد مأساوى، مما قد يتسبب فى انتشار الامراض.

وأوضح المركز، أن التحذيرات التى يتم توجيهها لكل وافد بعدم التصوير لا تصدر فقط نظرا لحرمة الموت، وإنما تأتى فى محاولة لمنع رصد الأوضاع الكارثية داخل المشرحة، مضيفا انه إذا صحت الأخبار وما رواه الشهود فيما يقال بشأن محاولات اجبار اهالى الضحايا على التوقيع على إقرارات خاصة بانتحار أقاربهم، فإن مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان يتساءل فى هذا الصدد عن السبب فى ذلك، وعما إذا كانت هناك محاولات للقضاء على أية حقوق قانونية أو مادية قد تترتب على استخراج شهادة وفاة خاصة بالسبب الحقيقى.

وأوصى المركز فى ختام تقريره بالعمل على توفير الأجهزة الحديثة والمتطورة التى يمكن من خلالها التعامل مع الجثث حتى فى أصعب حالاتها، وتوفير عدد كافٍ من ثلاجات حفظ الموتى بدلا من الثلاجات المتهالكة الموجودة بالمبنى، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة والمؤهلة من اطباء وعمال متخصصين فى التعامل مع مثل هذه الحالات.

كما أكد المركز على أهمية زيادة اجور العاملين بالمشرحة نظرا لتدنى أجور العمال، وتوفير مكان لائق مخصص لانتظار الأهالى حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بذويهم بدلا من الجلوس فى الشارع، وضرورة استقلالية مصلحة الطب الشرعى كهيئة مستقلة عن وزارة العدل التابعة لها حاليا، حيث إنه فى ظل ما يتم إثارته عن أن الفريق الخاص بالطب الشرعى يتعرض لضغوط غير مباشرة لاتباع أوامر مباشرة، وفى حالة رفض العاملين الذين لا يطيعون الأوامر يمكن أن يواجهوا خصما من مرتباتهم أو نقلهم بعيدا عن القاهرة.

وأخيرا أكد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان على أهمية قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات استثنائية خاصة بصرف تعويضات مادية لأسر ضحايا الأحداث أيا كانت انتماءاتهم السياسية طالما لم يثبت تورطهم فيها بحمل السلاح.