مرسوم جديد خاص بالإنترنت يمكن أن يخنق النمو فى فيتنام

قوبل مرسوم جديد خاص بالإنترنت فى فيتنام بتهكم، نظراً لأنه يضع قيودا على النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئ فى البلاد.

ولكن الحكومة تقول، إن المرسوم الذى سوف يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، يرمى إلى مكافحة السرقة الفكرية ويقول بعض الخبراء إن هذا حيوى بالنسبة لصناعة الألعاب الإلكترونية الصاعدة.

وتنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى فيتنام يوما بعد يوم، حيث ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت من أكثر من 17 بالمائة من السكان فى عام 2006 إلى أكثر من 35 بالمائة فى عام 2011.

وسجلت الصناعة عائدات بقيمة 7ر13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، أى أكثر من ضعف عائدات العام السابق عليه.

وبينما يتفق خبراء الصناعة، أن فيتنام بحاجة إلى إطار عمل واضح لتنظيم خدمات الاتصالات، كما اتفقوا على أنه يجب أن يكون هذا الإطار ملائما للنمو، ويقول كثيرون إن المرسوم 72 بشأن "الإدارة والبنود واستخدام خدمات الإنترنت ومحتوى المعلومات على الإنترنت" سيكون له تأثير عكسى.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن الشركات ذات التواجد المحلى يجب أن يكون لها خادم فى البلاد وتراقب المحتوى تحسبا لـ"أفعال محظورة"، وهذا يشمل "الترويج للعنف والدعارة ونمط الحياة الفاسد والجرائم والشرور الاجتماعية والممارسات الخرافية".

ويقول الخبراء، إن التكاليف الإضافية التى يتم تكبدها من هذه المراقبة والصياغة الغامضة للمرسوم سوف تعيق الإبداع وتحول دون توافد الشركات التجارية للعمل فى فيتنام.

وقال خبير يعمل فى شركة انترنت دولية لم يرد تسميته: "الأمر سيئ للمستخدمين وسيئ للشركات المحلية، أى شركة تعمل هنا يجب أن تتعاون مع السلطات وتقدم بيانات المستخدم ويجب يكون لها خوادم محلية يحق للحكومة الدخول عليها".

وهناك مطلب آخر ألقى المنتقدون الضوء عليه وهو البند 4 الذى ينص على أنه يجب أن تحتوى المدونات والمواقع الاجتماعية فقط على معلومات شخصية ولا تستشهد أو تنقل مواد من أماكن أخرى.

وقال نائب وزير المعلومات والاتصالات لى نام ثانج إن هذا يتعلق بحقوق الطبع. ونقل عنه القول فى مقال لصحيفة "نهان دان" التابعة للحزب الشيوعى: "لا يمكن نقل الأخبار من وكالة إعلامية ثم استخدامها فى مكان أخر بدون تصريح".

والسرقة الفكرية شائعة بين الصحفيين المحليين. وكانت بوابة باو موى الإخبارية قد قاضت مؤخرا صحيفة "بيترو تايمز" لنسخ أكثر من عشرة الاف من مقالاتها على الموقع.

وفرض قيود على ما يمكن للمستخدمين تقاسمه عبر البرامج الإلكترونية يمكن أن يساعد قطاع الألعاب الناشئ، حسبما قال خبير صناعة الألعاب الإلكترونية مقيم فى فيتنام طلب عدم ذكر اسمه.

وقال: "القرصنة مشكلة كبيرة لمطورى الألعاب، الجميع يسرق أفكار أعمال الآخرين ويبدو أن السلطات لا تبالى".

ولدى فيتنام أكثر من 13 مليون شخص من محبى ألعاب الفيديو وتنمو الصناعة بسرعة.