فوزى فهمى غنيم يكتب: حرمة المال العام

هؤلاء الذين ينهبون من المال العام، أو يقسمونه بالباطل – بغير قسمة الحق – هؤلاء لهم النار، وهذا وعيد شديد لمن يتلاعب بأموال المسلمين.
وهناك بعض الناس الذين ولاهم الله تعالى أمر أموال العباد – قد يتصرفون فى هذه الأموال بالباطل، أو قد يحصل بعض الناس على المال من أى طريق سواء أكان هذا الطريق حلالا أم حراما.
ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هذا النوع من الناس الذين يتصرفون فى مال المسلمين بالباطل.
عن خولة الأنصارية – رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة).
نحن ننتفع فى حياتنا اليومية بكثير من المرافق العامة، كالقطارات، والسيارات، والحدائق، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، وغير ذلك.
وهذه المرافق تمتلكها الأمة كلها؛ لأنها أقامتها بمال أبنائها، فكل منا يشعر بملكيته لها، وعليه أن يرعاها، ويحافظ عليها، حتى تبقى سليمة ويمكن الانتفاع بها إلى أقصى حد.
وكثير من الناس يتولون تصريف الأمور المالية فى مؤسسات الدولة، والمؤسسات العامة، والمصارف، والشركات.. وغيرها، وهؤلاء وكلاء عن الأمة فى تصريف أمورها المالية، وواجبهم أن يحفظوها، ويسهروا على حمايتها، وإحكام الرقابة عليها، فلا تنفق إلا فى وجوهها المخصصة لها.
إن صيانة المسلم للمال العام واجب تمليه عليه عقيدته، ويجب أن يحرص عليه كل إنسان كما يحرص على ماله الخاص، لأنه كما يملك ماله الخاص ويستعين به عند حاجته – فإن الناس جميعا يملكون المال العام وينتفعون به فى كل وقت وفى كل حين، ولذا وجب أن يصونوه، وألا يهملوا فى الحرص عليه، وألا يأخذ أحدهم منه شيئاً بغير حق وألا يفرط فى أعمال الدولة مقابل رشوة أو هدية.. ونحو ذلك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (من استعملناه على عمل، ورزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول). أى خيانة وحرام.
فالحرص على الأموال العامة واجب قومى، لأنها تنفق فى خير الوطن، ويستعان بها فى التنمية والمشروعات التى تخدم أبناء الوطن وترقى بهم، والاستيلاء على شىء منها – بأى طريق – جريمة وخيانة.
إن الأمانة مطلوبة فى كل عمل، وفى كل مجال، وفى كل وقت.
ولقد استخلف الله – عز وجل – بعض الأفراد على المال، كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال، وإذا كان الفرد يبذل جميع ما فى وسعه للمحافظة على هذا المال أيضاً، فإن الناس جميعاً مكلفون بالمحافظة على المال العام، حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر أحد به لنفسه.
ولذلك يرجى الكثير لمن كان من أهل الصدق والأخلاص والصيانة والعفة فى هذا الوقت الذى كثر فيه الفساد واستشرى، ولا شك أن المسئول الذى يخرج من وظيفته بالموت أو بالعزل فإذا كشف لم يوجد لديه من المال إلا ما دخل به أو ما تعين بالوظيفة هو يملكه فهذا لا شك دليل على استقامته وصلاحه، أما من أتى الوظيفة فقيراً وخرج منها غنيا أو يملك البيوت الراقية أو السيارات الفارهة فهذه تهمة واضحة، ولا شك أنه لو كان فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه لطبق عليه قاعدة من أين لك هذا.