سوريا تشترى السلاح الروسى لتعزيز العلاقات مع موسكو

قال مصدر فى صناعة السلاح الروسية إنه على مدار أكثر من عامين خلال الحرب الأهلية فى سوريا، يدفع الرئيس السورى بشار الأسد فواتير طلبيات السلاح الروسى، عبر النظام المصرفى الروسى، فى محاولة لتعزيز العلاقات مع أقوى حلفائه.

وتظهر المدفوعات التى زادت فى الشهور القليلة الماضية، كيف حافظ الأسد على صلاته مع الدولة الرئيسية التى تدافع عنه فى المحافل الدبلوماسية، وهى علاقة سلطت عليها الأضواء هذا الأسبوع، بينما تخطط الدول الغربية لمعاقبة الأسد على هجمات كيماوية مشتبه بها على مدنيين.

وأظهر تحقيق لرويترز أن العلاقة تجذرت فى الشهور القليلة الماضية.

وزاد حجم الأسلحة التى تتجه إلى سوريا من الميناء الأوكرانى الذى تستخدمه الشركة الروسية التى تحتكر صادرات السلاح الروسية بشدة منذ أبريل، بالرغم من استحالة الجزم بأنها تجلب أسلحة.

وقال المصدر فى صناعة الأسلحة الروسية، والذى طلب عدم نشر اسمه، إن الأسد بدأ فى الشهور الماضية فى سداد قيمة عقد بنحو مليار دولار لشراء أربعة أنظمة صاروخية طراز إس-300 المضادة للطائرات وطلبية أخرى بقيمة 550 مليون دولار لشراء 36 طائرة مقاتلة ياك-130.

وأضاف المصدر "سددوا الدفعة الأولى بالفعل من ثمن الياك-130 تقريبا 10% من السعر، أما بالنسبة لاس-300 فقد سددوا دفعة أولى بقيمة 20%، لكننا ربما فى منتصف عملية السداد حاليا".

وذكر مصدر روسى ثان له صلات بشركات تتعامل مع سوريا واثنان من أعضاء المعارضة، مقرهما موسكو، أن الأمور المالية لعائلة الأسد فى روسيا يديرها محمد مخلوف خال الأسد شخصيا من غرفة فى فندق ضخم يرجع للحقبة السوفيتية يطل على نهر موسكفا.

وقال أحد أفراد المعارضة السورية الذى يعيش فى موسكو، وله صلات بالبنك المركزى فى دمشق "هناك تجرى كل العمليات، حيث يلتقى مخلوف مع من يجلبون المال، يشرف على جميع العمليات ويتأكد من أن كل شىء يسير وفقا لما هو مخطط".

وذكر فيودور لوكيانوف رئيس تحرير مجلة (رشا ان جلوبال افيرز) أن المدفوعات مقابل السلاح، وسيلة مهمة بالنسبة لدمشق، لتثبت لموسكو أنها تستحق دعمها المتواصل.

وتابع "سوريا بحاجة إلى روسيا حتى تضفى عليها قدرا من المصداقية الدولية، وأى مدفوعات ستكون وسيلة لطمأنة موسكو بأنه يمكن النظر إليها جديا كشريك".

ولم تنجح محاولات متكررة للوصول إلى مخلوف ومسئولين سوريين آخرين للتعليق على هذه القصة.

كانت الأسلحة الروسية تمثل 50% من واردات السلاح السورية، قبل أن تبدأ الانتفاضة ضد الأسد عام 2011، وفقا لأحد المنشقين عن وزارة الدفاع السورية، وتودع مدفوعات هذه الأسلحة عادة فى الحساب المصرفى لشركة روسوبورونيكسبورت، الشركة الروسية الحكومية لتجارة السلاح.

وفى عام 2011 عندما بدأت الاحتجاجات ضد حكم الأسد، أرسلت موسكو أسلحة بنحو مليار دولار إلى القوات السورية، وقالت روسيا مرارًا إن الأسلحة التى أرسلتها لا يمكن أن تستخدم فى الصراع، وإنها ستواصل بيع الأسلحة لدمشق مادام ليس هناك حظر لبيع السلاح لسوريا.