حصة "الحديد والصلب" تتراجع إلى 3% من إنتاج السوق بسبب الفشل الإدارى

مشكلات عديدة تعانى منها عملاق الصناعة المصرية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى وعد الرئيس المعزول محمد مرسي بإعادتها لعصر مجدها كما كانت وقت إنشاءها في عصر الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك خلال احتفالية عيد العمال في شهر مايو الماضى، لكن لم يتحرك شىء من مكانه ولا تزال سياسات التخسير التي ىتبعها نظام مبارك قائمة بقيادة الشركة القابضة ورئيسها المهندس زكي بسيوني، وهو ما أزاح الشركة العملاقة من موقعها لتنافسها شركات اقل إمكانيات وتتفوق عليها في وقت وجيز، وحتي بعد ثورة 30يونيو لازالت المشكلات نفسها قائمة.

مؤخراً، كشفت شركة الحديد والصلب ردا على استفسارات البورصة، إنه منذ بداية الأحداث الجارية من شهر يونيو وحتى الآن تعرضت الشركة للعديد من المشاكل التى تؤثر سلبا على موقفها التشغيلى والتمويلى، بحيث أدت أحداث اعتصامات وقطع الطرق والسكك الحديدية إلى انخفاض فى الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات، بالإضافة إلي تعرضها لعمليات سطو مسلح منذ ثورة 25يناير وفشلت الشركة وقوات الأمن في صد الهجمات شبه اليومية لسرقة لخامات والهوالك والإنتاج داخل وخارج الشركة، كما لا تزال أزمة مديونية الشركة لدي بنك القاهرة قائمة بل صدر حكم قضائي بإلزام الشركة برد قرابة 45 مليون جنيه والشركة القابضة تدرس كيفية حل الأزمة .

وبلغت خسائر الشركة خلال العام المالى 2010/2011 نحو 344 مليون جنيه، ارتفعت فى العام المالى الماضى 2011/2012 إلى 401 مليون جنيه. وتمتلك الشركة، التى تضم 13 ألف عامل، أصولا بقيمة 4 مليارات جنيه، وتنتج مربعات الحديد، التى تحتل بها المركز الأول فى السوق المحلية، لكنها لا تستحوذ إلا على 3% فقط من الحصة السوقية لحديد التسليح فى مصر.

وكل هذه الأزمات وغيرها من المشاكل الفنية من تعطل الماكينات وتوقف البعض الأخر بسبب عدم صلاحيته أو حاجته للصيانة وعدم توافر الأموال اللازمة، كذلك نقص كميات الفحم المخصصة لعمل الأفران وعدم حل الحكومات المتعاقبة للمشاكل رغم علم أسامة صالح وزير الاستثمار بها، يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مصير عملاق الحديد والصلب والتي تعتبر قوة معطلة بمقارنة أحوالها بما كانت عليه قبل سنوات فقط.

وتعرضت مبيعات الشركة للخفض الشديد نتيجة توقف المشروعات الاقتصادية وتعرض سيارات النقل الخاصة بالعملاء لقطع الطرق وأعمال السطو المسلح على السيارات المحملة بالمنتجات، مما أدى إلى خفض شديد فى الإيرادات المالية للشركة وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للغير من الموردين للخامات والطاقة والجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز، مما يعرض الشركة لغرامات التأخير والعقوبات القانونية، بالإضافة إلى عجز الشركة عن سداد تكلفة المزايا العينية بالشركة، مشيرة إلى أن هناك احتمال عدم قدرة الشركة على توفير الأجور للعاملين خلال هذا الشهر.

وقالت الشركة إنها تعرضت نتيجة الانفلات الأمنى بالبلاد لعمليات سرقة واعتداءات على ممتلكاتها وأرضيها خلال أحداث الأسبوع الأخير، مما أدى إلى خسائر وفقد لأصول الشركة ومعداتها بالإضافة إلى المنتجات وقطع الغيار، ويصعب حتي الآن حصر المسروقات والاعتداءات وتقييمها من خلال اللجنة المشكلة من قبل إدارة الشركة برئاسة محمد سعد نجيدة لاستمرار نزيف الخسائر.

وأكدت الشركة أنها تعاني من انخفاض شديد فى إيرادات الشركة المالية، وبالتالى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للغير، من موردين للخامات والطاقة والجهات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز، مما يعرض الشركة لغرامات التأخير والعقوبات القانونية، بالإضافة إلى عجز الشركة عن سداد تكلفة المزايا العينية للعاملين بالشركة، وهناك احتمال عدم قدرة الشركة على توفير الأجور للعاملين خلال هذا الشهر.

وفي أواخر عهد الرئيس الإخوان محمد مرسي تلقت الشركة خلال شهر مارس الماضى 10 عروض من شركات روسية وإيطالية وألمانية وصينية، وتركية، لإعادة هيكلة مجمع الحديد والصلب، لكن رئيس الشركة فضل العرض التركى تقدم بعد شهر مارس، ويتوفر لديه مصدر التمويل، من خلال ترشيحه لعدد من البنوك للحصول على خط ائتمان يوجه للتطوير، ويتضمن العرض خطة للتطوير تتضمن مرحلتين، الأولى هيكلة الشركة وتصل تكلفتها إلى 300 مليون دولار، والثانية مرحلة الإنتاج التى تشمل 3 ملايين طن حديد سنويا، لكن لم يحدث أي شيء على أرض الواقع.