الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا يتعهدون بحد أدنى للأجور حال فوزهم

تعهد حزب المعارضة الرئيسى فى ألمانيا بتطبيق حد أدنى للأجور فى غضون مائة يوم من توليه مهام السلطة إذا ما فاز بالانتخابات العامة، المقررة الشهر المقبل، فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وقال بيير شتاينبروك، المرشح عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى، المنافس الرئيسى للمستشارة أنجيلا ميركل، فى انتخابات الثانى والعشرين من سبتمبر إنه سينتهى الركود فى ألمانيا خلال 24 يوما.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها شتاينبروك فى مؤتمر صحفى بالعاصمة برلين، حيث حدد أولويات أى حكومة يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى.

ويشمل هذا تطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 50.8 يورو (28.11 دولار) فى الساعة، والمساواة فى الأجر بين الرجال والنساء ووضع حد أدنى للمعاشات عند 850 يورو وكبح الزيادات فى الإيجارات وكذلك زيادة الضرائب على ذوى الدخل المرتفع.

وأوضح شتاينبروك، الذى يأتى حزبه خلف الحزب المسيحى الديمقراطى بزعامة ميركل، فى استطلاعات الرأى، أن أى حكومة يتزعمها الحزب الاشتراكى الديمقراطى ستؤدى إلى تغير سياسى فورى فى ألمانيا.

ووفقا لمسح أجرته شركة "إيمنيد" لاستطلاعات الرأى أمس الأحد، تتمتع ميركل بصدارة كبيرة بنسبة بلغت 54% على حساب شتاينبروك الذى نال نسبة 26% بين الناخبين الألمان لتولى منصب المستشارية.

ويمكن أن تتحالف ميركل مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى لتشكيل ما يطلق عليه "الائتلاف الكبير" على نمط الحكومة التى ترأستها بين عامى 2005 و2009.

وجاء إصدار شتاينبروك برنامجه للمائة يوم الأولى من عمر حكومة يقودها حزبه قبيل بدء مناظرة انتخابية من المقرر أن تذاع مساء الأحد المقبل.

وينظر إلى المناظرة كونها إحدى الفرص الأخيرة له لتحويل مجرى الحملة الانتخابية لصالحه. وقال العالم السياسى تورشتين فاس: "هذا بالفعل الحدث الوحيد الأكثر أهمية فى الحملة الانتخابية"، وذلك فى إشارة للمناظرة.

ومن بين أولويات أى حكومة بزعامة شتاينبروك، زيادة معدل الضريبة على من يبلغ دخلهم 100 ألف يورو (132 ألفا و544 دولارا) أو أكثر فى السنة من 42% إلى 49%.

وأشار شتاينبروك إلى أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى يعتزم استخدام الأموال التى تم تحصيلها من معدل الضريبة الأعلى على إنفاقها فى مجالات التعليم والبنية التحتية وخفض ديون الحكومات الإقليمية بالبلاد.

علاوة على ذلك، قال شتاينبروك إنه يخطط فى المائة اليوم الأولى له فى الحكم اتخاذ خطوات لتشديد الرقابة على أسواق المال، مثل المضى قدما فى إقامة اتحاد مصرفى فى أوروبا.