الإفراج بالعفو وشرطيا عن 354 سجينا من مختلف سجون الجمهورية

عقد قطاع مصلحة السجون تنفيذا للقرار الجمهورى رقم (502) لعام 2013 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من جهة أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أعمال فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج 254 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.