وصل منذ قليل رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل) إلى مقر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، لنظر ثانى جلسات إعادة محاكمته، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
