وزير القوى العاملة يتدخل لإعادة تشغيل المصانع المغلقة لتشغيل العمال

استكمل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة خطة التطوير التى وضعها منذ توليه الوزارة، فى الأسبوع الثانى له، وقام أبو عيطة بعمل خطة لتطوير أداء الوزارة، تضمنت ربط 300 مكتب عمل إليكترونيا بالوزارة، خلال شهرين بالتعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات، وتفعيل اتفاقية مكافحة عمل الأطفال الخاصة بتدريب 16 آلف طفل، بدلا من إلحاقهم بسوق العمل مع دعم أسرهم بشبكة أمان اجتماعى تمكنهم من تعليم الأطفال دون أى احتياجات، وإتاحة التقديم لمواقع الاستشاريين العماليين والإداريين فى مكاتب الوزارة بالخارج "أون لاين"، وبدء اجتماعات مكثفة لتخصيص حصة من عمالة الحج لأسر كل شهداء ومصابى الثورة، كما تم تفعيل بقية الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتطوير الوزارة وتدعيمهم بأفضل الخبرات الاستشارية.

وأجرى أبو عيطة خلال الأسبوع الثانى منذ توليه الوزارة، عدد من اللقاءات بقيادات وزارة القوى العاملة، للتعرف على مشاكلهم للعمل على إيجاد حلول سريعة لها، كما عقد عدد من اللقاءات مع قيادات عمالية ونقابية مختلفة وأيضا لقاءات مع شباب الوزارة من الموظفين للتعرف على وجهة نظرهم وأفكارهم فى تطوير الوزارة.

كما عقد عدد من الاجتماعات مع شباب الوزارة والقانونيين لتكوين فريق عمل مختص بدراسة ملفات الشركات التى أغلقت مصانعها لإعادة فتح المصانع المغلقة، وفى هذا الخصوص عقد فريق عمل وزير القوى العاملة اجتماعا تحضيريا مع الملحق الاقتصادى للسفارة الألمانية، تمهيدا لاجتماع الوزير مع سفير ألمانيا بهدف نقل التجربة الألمانية فى فتح المصانع المتوقفة وعمل دورات تدريبية وتثقيفية للعمال، وفى هذا الإطار وجه أبو عيطة مناشدة إلى رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم وإتاحة فرص عمل جديدة، وعلى صعيد فتح أسواق جديدة للعمالة فى الدول العربية وحل المشكلات التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج.

والتقى أبو عيطة بالسفير الليبى وناقش معه تفعيل الربط الإليكترونى لعقود العمل، وقام بتسليمه كشف بأسماء 176 شهيدا مصريا فى الثورة الليبية لصرف التعويضات المناسبة لذويهم، والتقى أيضا بسفير العراق، وطالب أبو عيطة بصرف معاشات المتعاقدين لـ 1500 مواطن بـ 60 مليون دولار، وتفعيل الربط الإليكترونى لعقود العمل، التى ناقشها أيضا مع سفير قطر مع وعد من السفير القطرى بإتاحة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية فى قطر.

كما انتهى أبو عيطة من إرسال التعديلات الدستورية الخاصة بالوزارة، ومن تلقى التعديلات المقترحة لقانون الحريات النقابية من الحوار المجتمعى، كذلك اجتمع بمجالس إدارات الصناديق الخاصة والتبرع بمليون جنيه لحساب 306 306 صندوق دعم مصر من صندوق الطوارئ، كما تم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بشأن مضاعفة أعداد أوائل الخريجين فى فرص العمل المتاحة