مصادر: أشتون نبهت مصر لـ4 مخاطر فى حال فض الاعتصامات بالقوة

قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الأوروبيين وجهوا «مجموعة رسائل» للقيادة المصرية ليفهموها أن السير فى استخدام العنف لفض الاعتصامات «ستكون له نتائج عكسية» داخل مصر وخارجها، كما أنها «ستضع الأوروبيين فى موقف صعب، بحيث لن يكون بوسعهم بعدها التزام الحذر فى التعبير عن انتقاداتهم للمسار الذى تسلكه الأمور» فى مصر أو «السكوت» على ما يرونه انتهاكا لحق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى حتى لو جاء على شكل اعتصامات.

وتعى أوروبا أن «أوراق الضغط» التى فى حوزتها ليست اقتصادية أو عسكرية، كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، إذ إن المساعدة الأوروبية لمصر لا تزيد على 420 مليون يورو، بينما المساعدة العسكرية الأمريكية وحدها تصل إلى 1.3 مليار دولار، فضلاً عن ذلك، فإنها ترى أن مساعدتها لا يمكن مقارنتها بالمساعدة الخليجية، إما التى أعطيت لمصر أو تلك التى وعدت بها والتى تصل إلى 12 مليار دولار.

وكشفت المصادر الأوروبية أن «عددا من بلدان الخليج» يدفع النظام الانتقالى والجيش إلى موقف «متشدد» فى التعاطى مع الإخوان بما فى ذلك اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامين و«تطبيع» الوضع فى القاهرة والمدن الأخرى.

ولذا، فإن الاتحاد الأوروبى، وإن كان لوح من بعيد بقطع المساعدات، إلا أنه متيقن أن هذه الورقة «ليس لها تأثير كبير على القرار المصرى» فى التعاطى مع الأزمة الحالية. بالمقابل، فإن الاتحاد الأوروبى يعرف «وزن» المواقف التى يعبر عنها وتأثيرها السياسى ومصلحة السلطة فى مصر لأخذها بعين الاعتبار لما يمثله الاتحاد سياسيا واقتصاديا وتجاريا ولحاجة النظام لـ«التفهم» الخارجى إزاء الخطوات التى يقدم عليها.

وتمثل الوساطة الأوروبية التى قامت بها كاثرين أشتون والتى يستكملها المبعوث الأوروبى إلى الشرق الأوسط برناردينوليون، المحاولة الأكثر صدقية للخروج من عنق الزجاجة.

وقالت المصادر الأوروبية، إن أشتون دعت السلطات المصرية إلى التنبه إلى أربعة أمور أساسية، ضرورة «عدم الوقوع فى فخ القمع» لأنه قد يستثمر ضدها سياسياً وسيظهر الإسلاميين بمظهر الضحية، و«انهيار صورة» القوات المسلحة التى «لا تتردد فى قتل شعبها»، ونسف مصداقية الأطراف التى دعت الجيش للتدخل فى 30 يونيو، وأخيراً المخاطرة بإدخال البلاد فى منزلق شبيه بما عرفته الجزائر فى أوائل التسعينيات بعد تعطيل المسار الانتخابى لجهة دفع الإسلاميين «أو المتشددين منهم» للجوء إلى العنف.

وكشفت المصادر الأوروبية عن بعض ما دار فى اجتماع أشتون مع الرئيس المخلوع محمد مرسى، واعتبرت أنه بعكس الكلام الذى ظهر فى الصحف ومحطات التلفزة، فإن الاجتماع كان «صعباً» بسبب المواقف المتشددة التى عبر عنها مرسى، حيث أكد مراراً أنه «الرئيس الشرعى» وأنه تتعين عودته لممارسة صلاحياته الرئاسية.

وعلى الرغم من افتقار أشتون لخريطة طريق للخروج من الأزمة، فإنها اقترحت على مرسى تأمين خروجه مقابل فك الاعتصام، لكنه رفض العرض رفضا قاطعا، وعلم أيضا أن أشتون أعربت عن رغبتها فى لقاء مرشد الإخوان محمد بديع، لكن الأخير «رفض» اللقاء. وعلى الرغم من إبداء المسئولة الأوروبية الاستعداد للعودة إلى القاهرة لاستكمال وساطتها، فإنها أبلغت مقربيها أن «تقريب وجهات النظر بين السلطة والجيش من ناحية والإسلاميين من ناحية أخرى صعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، بسبب التباعد الكبير» القائم بين الطرفين.

وتقوم استراتيجية الإخوان، وفق مصادر دبلوماسية فى باريس، على المراهنة على فشل المرحلة الانتقالية، حيث يبدون متيقنين من أن اللجوء إلى القوة «سيقلب الرأى العام فى الداخل والخارج» وسيحوله لصالحهم وسيضع السلطات الجديدة فى «قفص الاتهام» فضلا عن أنه سيدفع ببعض وجوه الحكم الحالى إلى الاستقالة لشعوره بالإحراج.

وبالنظر لتشدد المواقف بين طرف يرفض «العودة إلى الوراء» وآخر متمسك بـ«أهداب الشرعية» تبدو حظوظ الوساطات ضعيفة، فيما وزارة الداخلية وقوات الأمن مستمرة فى ممارسة الضغوط النفسية على المعتصمين وإبراز استعداداتها لفك الاعتصامين. وحتى الآن، ترفض المصادر الأوروبية وضع حد للوساطات لأن انهيارها «سيضع مصر على شفير الهاوية، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على المنطقة بأسرها»، ولذا تتواصل المساعى الأوروبية لبلورة «خريطة طريق» للخروج من الأزمة من خلال تضمينها العناصر التى يمكن أن يقبلها الطرف الآخر. لكن هذه العملية تحتاج إلى وقت واتصالات وتنازلات متبادلة وتدابير ثقة وكلها عناصر لا تتوافر حتى الآن بأيدى الأوروبيين الأمر الذى يجعلهم أكثر ميلا للتشاؤم من غير التخلى عن الجهود التى يبذلونها.