قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 6 آلاف 396 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 28 حكم جنايات، و2834 حكم حبس جزئى، و607 أحكام حبس مستأنف، و2029 حكم غرامات، و895 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
hi