رئيس الوزراء يتدخل لحل أزمة تخفيض حصة مصر من الحج..الببلاوى يجتمع باللجنة العليا للحج لتفادى حرمان المصريين من آداء الفريضة.."غرفة الشركات" تطالب بتخفيض النسبة من كافة الجهات المنظمة للحج

أعلن ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لحنة السياحة الدينية بالغرفة، عن عقد اجتماع للجنة العليا للحج برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، الأحد المقبل، لمناقشة قضية الـ 20 % التى قررت الحكومة السعودية تخفيضها من حصة الحج لكافة الدول الإسلامية، وتنتظر شركات السياحة ما يسفر عنه الاجتماع وآلية التعامل مع القرار السعودى.


وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول موقف شركات السياحة فى الحج والعمرة، وأرسلته إلى وزير السياحة هشام زعزوع لعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى لدراسته، تضمن التقرير وبالمستندات أن شركات السياحة تعاقدت على أماكن إقامة حجاجها وخدمات الطوافة والمشاعر المقدسة حول العدد الذى أقرته الحكومة لشركات السياحة وهو37 ألف حاج.

وأضاف أن شركات السياحة سددت للفنادق والمطوفين السعوديين دفعات بلغت حوالى 70% من قيمة تعاقداتها، مشيرا إلى أن تكلفة الخدمات والفنادق، تمثل النسبة الأكبر من البرنامج، كما أنها تمثل 3 أضعاف ما تدفعه أى جهة منظمة للحج حول العالم لتميز الخدمات المقدمة من شركات السياحة.

وأشار إلى أن شركات السياحة قامت بالتعاقد مع الحجاج طبقا لضوابط الوزارة وقرار الحكومة بحصة السياحة، وبالفعل تم تسجيل أعداد تجاوزت 120ألف حاج من خلال الموقع الرسمى للوزارة ومجلس الوزراء حرصا على الشفافية والوضوح الكامل، تلك الأعداد تعاقدت مع الشركات ودفعت مقدمات حجز، كما تم الاتفاق مع مؤسسه الطوافة وقطاع النقل السعودى على كل الترتيبات الخاصة بحجاج السياحة، وتم أيضا دفع مقدمات بمبالغ كبيرة ونسب عالية مع شركات الطيران خاصة مصر للطيران الشركة الوطنية الذى يمثل الحج السياحى لها أهمية كبرى لارتفاع عائده.

وأكد تقرير لجنة السياحة الدينية أن عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بلغ 2100شركة لديها خسائر وعمالة، وتعانى مشاكل جعلتها فى الإنعاش حاليا وتنتظر فترة الإفاقة.

وطالب التقرير مجلس الوزراء بضرورة تحقيق العدالة بين جميع الجهات المنظمة للحج وعدم التغول على جهة لمصلحة جهة أخرى، كما أن السياحة هى الجهة الوحيدة وبالمستندات التى دفعت حوالى 70% من تكلفة رحلات حجاجها طبقا للأعداد التى منحتها لها الحكومة .

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن جميع المتقدمين للحج هذا العام مصريون متساوون فى كل شىء، بالإضافة إلى أن السياحة تراعى البعد الاجتماعى ولديها هذا العام ولأول مرة 60% من حصتها للبسطاء وبرامج بأسعار تبدأ من 20ألف برى و25000ألف طيران وبخدمات كاملة شاملة الإقامة والانتقالات والتغذية والتوعية الدينية وخدمات متميزة وبما يضمن أن يكون الحاج وكرامته وراحته محور الاهتمام هذا العام.

وعرضت اللجنة تصورها للخروج من تلك الأزمة بتوزيع نسبة الخفض السعودى وهى 20% مبدئيا على كافة الجهات المنظمة للحج، كل حسب حصته من التأشيرات، ثم مخاطبة السلطات السعودية لمنح مصر حصة إضافية تتناسب أولا مع عدد السكان الذى تجاوز ال 90 مليون نسمة، مع الثقة الكبيرة فى مساندة السعودية لمصر فى ظروفها الحالية وإذا ما استجابت السعودية للطلب المصرى يتم توزيع أية حصة إضافية على كل الجهات المنظمة حسب النسبة والتناسب لحصتها من الحج المصرى.

وأكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن موضوع الحج مهم وحساس لشركات السياحة خاصة وأن الشركات لم تندمل بعد جراحها من الخسائر الفادحة التى تكبدتها فى العمرة، والحيرة التى تنتاب الجميع حول كيفية استرداد أموال الشركات لدى الوكلاء والفنادق السعودية والتى هى بالأساس أموال المعتمرين .

وأضاف أن شركات السياحة وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل بعد تسريب أخبار حول عزم الحكومة خصم نسبة ال20 % من شركات السياحة وهو ما لن تقبله الشركات على الإطلاق ونأمل فى تفهم الحكومة الحالية لموقف الشركات.

وأشار تركى إلى أن خسائر الشركات تتزايد يوميا والمواجهة بدأت بالفعل بين المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر والذين يزيد عددهم عن 150 ألف معتمر وبين شركات السياحة. .والمشكلة الأكبر كما يضيف تركى أن الشركات والفنادق السعودية لم تستجب حتى الآن لمطالب شركات السياحة برد مستحقاتها عن المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب القرارات السعودية التى أضرت موسم العمرة، بل أن الشركات المصرية طلبت من الفنادق السعودية جدولة تلك المستحقات والاستفادة منها فى تعاقدات الشركات لموسم الحج الحالى ولا زالت تلك المحاولات قيد البحث رغم المصاعب التى تواجه تنفيذها، أمام كل هذا يصبح من المستحيل بل ومن الظلم تحميل الشركات المزيد من الخسائر.

ومن جانبه قال إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة إن الغرفة أعدت تقريرا مفصلا حول أوضاع وخسائر الشركات وتقدمت به لمجلس الوزراء ليكون موضع اهتمامها عند اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة وعلى مدار الساعة بين مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية التى تطالب بضرورة مواجهة ووقف نزيف الخسائر التى تتكبدها الشركات منذ شهور .

وأضاف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية أن مستندات الشركات بخسائرها فى موسم العمرة لا زالت تتدفق على الغرفة يوميا، ومن المؤكد زيادة أرقام الخسائر عند انتهاء الموسم وعودة المعتمرين ومراجعة الشركات لخسائرها، موضحا أن المشاكل التى حذرت منها الغرفة بدأت بالفعل وهناك شكاوى عديدة من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر ضد شركات السياحة التى لا ذنب لها .

وأشار علاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، أن الغرفة تعهدت برد كافة مستحقات المعتمرين، لكنها طالبتهم فقط بالصبر أيام قليلة للانتهاء من ملف استرداد أموال الشركات، ويجدد الغمرى مطالب الشركات والغرفة بضرورة المساندة الحكومية لهم فى استرداد حقوقهم أوحتى الاستفادة منها فى موسم الحج، ويجب تدخل الدولة لدى السلطات السعودية لحل تلك المشكلة.