أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تنامى نهج العنف الصارخ لأنصار جماعة "الإخوان" ومن يدور فى فلكها من جماعات خارجة عن القانون تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، إن هذا توجه خطير للزج بالوطن فى أتون اقتتال أهلى، وتأسيس كيانات موازية تسعى لهدم الدولة ومؤسساتها الوطنية، ما يستدعى سرعة حسم إخضاع هذه الكيانات للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها فى حال استمرارها دون سند شرعى.
وأوضحت الجمعية، أن هذه "الأعمال التخريبية" لم تقف عند حد زرع بؤر للعنف والحض على الكراهية والتكفير ومناهضة الدولة من خلال تجمعات فوضوية بميدانى رابعة العدوية والنهضة، بزعم دعم شرعية أسقطها الشعب بإرادته الكاسحة فى 30 يونيو 2013، بل توالت هجماتها الإجرامية لترويع المواطنين الآمنين والتعدى على المنشآت الحيوية للدولة، ما يعكس إصرار مدبريها على تهديد الأمن والسلم المجتمعى ودفع البلاد إلى رهان الدم، لتتخذه ذريعة لتحريض القوى الخارجية على التدخل فى شئون الوطن.
وأشارت الجمعية إلى أنه مما يزيد من فداحة الأمر تواكب ذلك مع تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة ضد مواقع الجيش والشرطة فى سيناء، مما يتطلب تدخلا حاسما وسريعا من المؤسسات الأمنية المعنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن البلاد وحماية أرواح المواطنين وتأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية، تنفيذا للتفويض الشعبى الكاسح فى 26 يوليو للحيلولة دون انهيار الدولة ومؤسساتها أو وقوعها فى أيدى جماعات عنف غير مسئولة أو تعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلى.
وأكدت الجمعية أن الأمر يتطلب من كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها المبادرة إلى تحمل مسئولياتها فى التوافق على خطوات عملية لتفعيل خارطة الطريق للخروج بالوطن من المأزق الحالى، واستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم فى 25 يناير وفى 30 يونيو.
واعتبرت الجماعة أن ذلك يجرى على عدة أسس فى مقدمتها التأكيد على أنه لا تهاون مع أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة للخطر بزعم حرية الاعتصام والتظاهر، طالما خرجت عن نطاق السلمية والأطر القانونية المنظمة لها وفقا للمعايير الدولية، التى تجرم اللجوء للعنف وخطاب الكراهية والعنصرية والعنف المجتمعى وتهديد أمن المنشآت العامة.
وأكدت الجمعية أنه فى حال إصرار جماعة الإخوان وشركائها على العمل خارج الأطر القانونية وتماديها فى تهديد أمن البلاد والمواطنين ومواصلة نهج العنف والكراهية تجاه المجتمع، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحظر أنشطة الجماعة وتنظيمها الدولى، ومخاطبة المجتمع الدولى لإعلانها منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلى والعالمى.
وأشارت إلى أن أى إجراءات للتوافق والمصالحة بين مختلف قوى المجتمع وإرساء أسس العدالة الانتقالية يتعين أن تؤسس على احترام الجميع للقانون وخضوعهم لأحكامه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مما يعنى أنه لا مجال لمصالحة مع كيانات تعمل خارج نطاق القانون وتهدد الأمن والسلم المجتمعى، كما أنه لا مجال لاستبعاد أى فصيل وطنى لم يثبت عليه مخالفته لأحكام الدستور والقانون.
ورأت الوطنية للتغيير أن أساس العمل فى هذه المرحلة هو التزام خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية التزاما بالإرادة الشعبية التى تجسدت فى 30 يونيو وترسخت فى 26 يوليو، والتى طوت إلى الأبد صفحة حكم محمد مرسى وجماعته ودستورهم الطائفى الباطل الذى قضت المحكمة الدستورية بانعدام شرعية لجنته التأسيسية، مما يحتم التوافق على دستور جديد يجسد أهداف ثورة شعبنا العظيم فى 25 يناير وفى 30 يونيو، ولا يدع مجالا لإعادة إنتاج دولة الاستبداد والفساد التى سادت فى عصور سابقة.
وأضافت الجمعية أن اضطلاع القوات المسلحة بدورها المحدد فى المرحلة الانتقالية هو تكليف من الشعب موقوت بإنجاز خارطة الطريق وإرساء أسس دولة الديمقراطية والقانون، وهو ما يتفق مع تأكيد قيادة القوات المسلحة حرصها على التفرغ لمهامها الأساسية وعدم تطلعها لأى دور سياسى فور انتهائها من مسئولية تأمين إنجاز المهام.
وأعربت الجمعية عن ثقتها فى التزام كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها تحمل مسئولياتها فى التصدى الحاسم لأية محاولات لشق الصف الوطنى من جماعات تسعى للوقيعة بين الشعب وجيشه الوطنى وأبنائه فى مؤسسة الشرطة، أو افتعال معارك وهمية بين قوى الثورة للحيلولة دون التوافق العام على خطوات عملية للخروج بالوطن من المأزق الحالى، والسعى الجاد لاستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم.
